في إطار فعاليات مؤتمر “الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة” الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة، شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة نقاشية هامة تحت عنوان “مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة” والتي نظمتها موئل الأمم المتحدة UN-HABITAT,
وقد شهدت الجلسة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، منهم خليل شعت، مستشار محافظ القاهرة، وممثلو المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بالإضافة إلى نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية في بنك قناة السويس، ومها صالح، رئيسة الاتصال والعلاقات العامة والاستدامة بشركة “طلبات”، وولاء حسن، رئيسة وحدة تعزيز التوظيف – مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية (CBUID) – الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمهندسة ياسمين سابق، مدير المشروعات بمؤسسة مواصلة للقاهرة، فيما تولى إدارة الجلسة المهندس كريم إبراهيم، الشريك المؤسس لشركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة,
عرض مبادرة “سكن لكل المصريين”
خلال مشاركتها الفعالة في الجلسة النقاشية، استعرضت مي عبد الحميد تفاصيل المبادرة الرئاسية الطموحة “سكن لكل المصريين” الموجهة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وأكدت على الدور المحوري الذي تلعبه المبادرة في تحسين جودة حياة المستفيدين من خلال توفير وحدات سكنية مناسبة لهم,
دور الصندوق في توفير السكن الملائم
أكدت مي عبد الحميد على أن الدور الأساسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتمثل في تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة لتوفير السكن الملائم للمواطنين من محدودي الدخل، وهو ما يجسد الحق الدستوري في السكن اللائق,
تطور الإقبال على المشروع
أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بداية المشروع لم تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين، حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين في أول إعلان 10 آلاف متقدم فقط، بينما شهد الإعلان الأخير الذي تم طرحه نهاية العام الماضي إقبالًا غير مسبوق تجاوز 500 ألف متقدم,
أسباب زيادة الإقبال
أرجعت مي عبد الحميد هذا الإقبال المتزايد إلى حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنين، والذي يتراوح بين 50% و 60% من قيمة الوحدة السكنية، مشيرة إلى أن هذا الدعم يتخذ عدة أشكال، منها:
- الدعم المباشر،
- الدعم غير المباشر،
- دعم سعر الفائدة،
وأكدت أن هذا البرنامج يعد أحد أهم برامج الحماية المجتمعية التي تتبناها الدولة المصرية,
التركيز على المدن الجديدة
أوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يركز بشكل كبير في تنفيذ وحداته السكنية على المدن الجديدة، والتي تستحوذ على 85% من إجمالي الوحدات التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق، بينما يتم تنفيذ 15% من الوحدات في المحافظات القائمة بالفعل,
متابعة شغل الوحدات وتوفير الخدمات
أشارت إلى أن الصندوق يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة عملية شغل الوحدات السكنية وتوافر الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع المواطنين المستفيدين، وذلك لضمان استمرارية المشروع وتحقيق أهدافه,
التمويل العقاري ودور البنوك
أضافت مي عبد الحميد أن الصندوق يعتمد على نظام التمويل العقاري من خلال مشاركة البنوك من القطاعين العام والخاص، وهو ما يضمن استدامة المشروع واستمراريته، وقد ساهم نجاح المشروع في زيادة عدد البنوك المشاركة من 4 بنوك في بداية المشروع إلى 30 بنكًا وجهة تمويل حاليًا,
مشاركة القطاع الخاص وتوفير فرص العمل
أوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق يعتمد على 2000 شركة مقاولات من القطاع الخاص بصورة كاملة في تنفيذ الوحدات السكنية المطروحة في الإعلانات المختلفة، وهو ما ساهم في خلق 4 ملايين فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة,
إنجازات المشروع وأهدافه المستقبلية
أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم الانتهاء من تنفيذ 730 ألف وحدة سكنية، بينما يجري العمل حاليًا على تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية أخرى في مراحل التنفيذ المختلفة,
التحول نحو العمارة الخضراء
أضافت مي عبد الحميد أن الصندوق يولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ وحدات صديقة للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء، حيث لا يقتصر الهدف على بناء وحدات خضراء فقط، بل يمتد ليشمل بناء مجتمعات خضراء كاملة، بما يضمن تحقيق الاستدامة والتحول الكامل نحو مجتمع صديق للبيئة,
وأشارت إلى أن الصندوق يركز بقوة على هذا الملف، وهو ما تجسد في طرح مسابقة لتصميم المرحلة الثانية من المبادرة خلال العام الماضي بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من المؤسسات، ويبلغ عدد الوحدات المطروحة ضمن المرحلة الثانية 30 ألف وحدة سكنية خضراء سيتم تنفيذها بالتصميم الفائز في هذه المسابقة,
إصدار سندات خضراء لتنويع مصادر التمويل
أوضحت أن الصندوق يدرس حاليًا إصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية وبنوك محلية، وذلك بهدف تنويع مصادر التمويل والحصول على شروط أفضل، وهو ما يضمن استدامة البرنامج واستمراريته على المدى الطويل,
تحديات مستقبلية وآليات المشاركة مع المطورين العقاريين
أشارت مي عبد الحميد إلى وجود عدة تحديات يجب مواجهتها خلال الفترة المقبلة، من بينها وضع آلية فعالة لمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل من خلال آليات محددة يتم حاليًا مناقشتها مع المطورين العقاريين,
دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل
أكدت أن الصندوق يعمل على التعاون مع جهات التمويل المختلفة لتوفير تمويل مناسب للمشروعات الصغيرة التي تتولى أعمال صيانة المشروع من خلال شركات الصيانة المتخصصة في وحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في التنمية المجتمعية,