شارك
في إطار سعيها لتطوير المنظومة القانونية ومواكبة التغيرات الاجتماعية، أعلنت السلطات الجزائرية عن تعديلات جديدة في قانون الزواج، تشمل هذه التعديلات مواد أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية بشكل أفضل، وضمان حقوق الطرفين بشفافية وعدالة، مع التركيز على قضايا مثل الزواج المبكر، الحقوق المالية، والنفقة.
التعديلات البارزة في قانون الزواج الجزائري
- رفع الحد الأدنى للزواج: تحديد سن 20 عامًا كحد أدنى للزواج للجنسين، مع استثناءات قضائية محدودة ومبررة بشكل رسمي.
- إثبات الزواج إلكترونيًا: إلزامية تسجيل عقد الزواج عبر منصة رقمية رسمية لضمان التوثيق والشفافية.
- شروط التعدد: اشتراط موافقة خطية من الزوجة الأولى ومبررات مقبولة من المحكمة للسماح بالتعدد.
- النفقة والسكن: إلزام الزوج بتوفير سكن مناسب ونفقة تضمن الكرامة للزوجة والأبناء.
- العقوبات المشددة: تشديد العقوبات في حالات التحايل على القانون أو الزواج العرفي غير الموثق.
الأهداف الرئيسية لقانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
تتضمن الأهداف التي تم الإعلان عنها ما يلي:
- حماية الأسرة من التفكك.
- تقليل حالات الزواج القسري أو غير المتكافئ.
- تخفيف حالات الطلاق السريع بعد الزواج.
- ضمان حقوق المرأة والطفل في إطار العلاقة الزوجية.
- تعزيز الرقابة القانونية والشفافية في عقود الزواج.
كيف تستعلم وتطلع على قانون الزواج الجديد
بإمكان المواطنين متابعة تفاصيل التعديلات عبر الوسائل الآتية:
- المنصة الرسمية لوزارة العدل الجزائرية: توفر النص الكامل للقانون بعد التعديل.
- الخدمة الرقمية للاستشارات القانونية: تتيح للمواطنين طرح الأسئلة المباشرة عبر تطبيق الوزارة.
- الخط الساخن للاستفسارات القانونية: مخصص للرد على استفسارات المواطنين حول القانون الجديد.
حظيت هذه التعديلات باهتمام واسع في المجتمع الجزائري، حيث عبر الكثيرون عن تفاؤلهم بهذه الخطوات الجادة نحو تنظيم الزواج وحماية الحقوق، خاصة فيما يتعلق بتوثيق العقود ومراقبة زواج القصر، بينما يرى آخرون أنها نقلة نوعية نحو تعزيز مكانة المرأة قانونيًا واجتماعيًا.
شارك