أعلنت السلطات الجزائرية عن حزمة تعديلات شاملة وجديدة لقانون الزواج لسنة 2025، بهدف تنظيم العلاقة الأسرية بما يكفل حقوقًا وواجبات متوازنة لكلا الطرفين، مع التركيز بصورة خاصة على توفير الحماية اللازمة للنساء والأطفال من أية تجاوزات محتملة، بالإضافة إلى تحقيق العدالة المنشودة في قضايا حساسة كالنفقة والحضانة والوصاية، وقد أثارت هذه التعديلات القانونية اهتمامًا واسع النطاق في الأوساط الاجتماعية والحقوقية على حد سواء، حيث اعتبرها الكثيرون بمثابة خطوة إيجابية وهامة نحو تحديث وتطوير المنظومة القانونية الأسرية لتواكب التغيرات والتطورات العصرية
قانون الزواج لعام 2025
تضمنت التعديلات الجديدة بنودًا تفصيلية تتعلق بتوثيق عقود الزواج، حيث أصبح إبرام العقد يتطلب الحضور الشخصي للطرفين المعنيين وتوقيعهما أمام الموثق المختص، مع إلزامية تقديم شهادة الفحص الطبي المسبق لكلا الطرفين كشرط أساسي لإتمام الزواج، كما تم فرض توثيق الزواج العرفي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه، وفي حال عدم الامتثال لهذا الشرط، تسقط بعض الحقوق القانونية التي يتمتع بها الطرفان، علاوة على ذلك، تم تحديد السن الأدنى للزواج بـ 19 عامًا لكلا الجنسين دون أي استثناءات، مما يضع حدًا للجدل القائم حول مسألة زواج القاصرات ويحظرها بشكل قاطع
من بين أبرز الجوانب التي تناولتها التعديلات الجديدة هي القضايا المتعلقة بالطلاق وإجراءاته، حيث تم إلزام الزوج بتوفير سكن مستقل ومناسب للمطلقة الحاضنة كجزء لا يتجزأ من إجراءات الطلاق، وذلك بهدف ضمان استقرارها وتوفير بيئة مناسبة للأطفال، بالإضافة إلى ذلك، تم تسهيل إجراءات تحصيل النفقة المستحقة عبر إنشاء وحدة متخصصة داخل المحاكم تتولى تسريع تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، كما يُمنع الزوج منعًا باتًا من استخدام الطلاق كوسيلة للضغط أو الإكراه دون وجود مبررات قانونية معقولة ومقنعة، وتم تشديد العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يتهربون من دفع النفقة المستحقة أو يستغلون الثغرات القانونية للإضرار بحقوق الطرف الآخر وإسقاطها
تعزيز حقوق الأطفال
ركزت التعديلات بشكل أساسي على مصلحة الطفل الفضلى، حيث أصبحت الأم هي الأحق بالحضانة في حال استوفت الشروط المطلوبة وتساوت مع الأب في الكفاءة، وتم توسيع صلاحيات المحكمة بشكل يتيح لها تحديد الطرف الأنسب للحضانة بناءً على مصلحة القاصر الفضلى فقط، ودون أي اعتبارات أخرى، كما تم فرض إشراف قضائي دقيق على عملية نقل الأطفال في حالات الطلاق، وذلك من خلال مؤسسات متخصصة ومؤهلة، مما يضمن الحفاظ على سلامتهم النفسية وحمايتهم من أي آثار سلبية محتملة، ويمنع استغلالهم كأداة للصراع والتنازع بين الوالدين
حظي القانون الجديد بقبول واسع النطاق من مختلف فئات المجتمع، وخاصة من الجمعيات النسائية والمنظمات المعنية بحماية حقوق الطفل، حيث اعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة التشريعية جاءت متأخرة، إلا أنها ضرورية وملحة في ظل التحديات الراهنة، بينما طالبت بعض الأصوات بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة على الفور دون أي تأخير أو مماطلة، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في حالات النزاع الأسري والخلافات الزوجية، كما دعت بعض الجهات الحقوقية إلى إطلاق حملة توعية مجتمعية شاملة لتوضيح تفاصيل التعديلات الجديدة للجمهور بطريقة مبسطة وسهلة الفهم، وذلك لتفادي الوقوع في مخالفة القانون بسبب الجهل بأحكامه ومضامينه