في خضم التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وتصاعد التوترات غير المسبوقة في الشرق الأوسط، نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات، وباكستان، والبحرين، وبروناي، وتركيا، وتشاد، والجزائر، وجزر القمر، وجيبوتي، والسعودية، والسودان، والصومال، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، وليبيا، ومصر، وموريتانيا، على رفضهم القاطع وإدانتهم الشديدة للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت إيران منذ فجر 13 يونيو 2025، وكذلك أي ممارسات تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى مبادئ حسن الجوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
عبر الوزراء في بيانهم المشترك عن قلقهم العميق إزاء هذا التصعيد الخطير، الذي يهدد بتداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، مؤكدين على أهمية الوقف الفوري للأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والتي تأتي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصاعدًا ملحوظًا في التوترات، مشددين على ضرورة العمل الجاد لخفض التوتر وصولًا إلى وقف شامل لإطلاق النار وتحقيق التهدئة الكاملة.
أكد الوزراء على الأهمية القصوى لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية تمامًا من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وذلك وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة ودون أي تمييز أو انتقائية، مع التأكيد على ضرورة انضمام جميع دول المنطقة في أسرع وقت ممكن إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
أضاف الوزراء على ضرورة حماية المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم استهدافها، وذلك وفقًا لقرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، معتبرين أن استهداف هذه المنشآت يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقية جنيف لعام 1949.
شدد البيان على الحاجة الملحة للعودة إلى مسار المفاوضات في أقرب وقت ممكن، معتبرًا ذلك السبيل الوحيد لتحقيق اتفاق دائم ومستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني.
أشار البيان إلى أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وذلك وفقًا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، مع التأكيد على عدم تقويض أمن الملاحة الدولية، كما أكد الوزراء على أن الحل الوحيد للأزمات في المنطقة يكمن في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددين على أنه لا يمكن إيجاد حل للأزمة الحالية من خلال الوسائل العسكرية.