أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يأتي كإجراء استباقي لمواجهة التحديات المحتملة في حال استمرار الأزمة، حيث من المتوقع أن تتفاقم الآثار الاقتصادية إذا طال أمد هذا الوضع
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON، صرح الحمصاني بأن الأوضاع تتغير بسرعة كبيرة وقد نشهد المزيد من التدهور، مما استدعى تشكيل هذه اللجنة المتخصصة لمراقبة وتقييم الأوضاع واتخاذ تدابير إضافية للتخفيف من أي تبعات سلبية محتملة، مع ضمان توفير السلع الأساسية والمواد البترولية والغاز الطبيعي للمواطنين
ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أهمية أسعار السلع للمواطنين وتخوفهم من استغلال التجار للأزمة برفع الأسعار وتخزين السلع، أكد الحمصاني أن الحكومة بدأت منذ أشهر في اتخاذ خطوات استباقية على عدة محاور للحد من ارتفاع الأسعار، موضحاً أن توجيهات القيادة السياسية تركز على تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وقد تمكنت الحكومة من تحقيق ذلك في العديد من السلع لفترات تتجاوز عدة أشهر، وفي بعضها تصل إلى ستة أشهر
وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في متابعة حركة الأسعار وتوفير منافذ وأسواق متعددة، مثل مبادرة الحكومة لإقامة أسواق اليوم الواحد في مختلف محافظات الجمهورية
كما شدد على الدور الحيوي للجهات الرقابية، مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ووزارة التموين والداخلية، في مراقبة الأسواق والتصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار
وأشار إلى أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ومجلس الوزراء، من خلال مركز المعلومات، يشاركون في رصد أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع ودراسة أسبابها وكيفية التعامل معها، سواء كانت ناتجة عن زيادة الطلب أو ارتفاع الأسعار بشكل مصطنع، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة