«ضرورة مُلحة» بيان مصري دولي يدعو إلى منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي

«ضرورة مُلحة» بيان مصري دولي يدعو إلى منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي

في خضم التطورات الإقليمية المتسارعة والتوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات، وباكستان، والبحرين، وسلطنة بروناي، وتركيا، وتشاد، والجزائر، وجزر القمر، وجيبوتي، والمملكة العربية السعودية، والسودان، والصومال، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، وليبيا، ومصر، وموريتانيا، على رفضهم وإدانتهم الشديدة للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت إيران منذ فجر 13 يونيو 2025، وأيضًا أية ممارسات تتعارض مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتعزيز علاقات حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية.

وشدد الوزراء على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة وبدون أي انتقائية، مع التأكيد على ضرورة انضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في أسرع وقت ممكن.

وأعرب الوزراء في بيانهم المشترك عن قلقهم العميق إزاء هذا التصعيد الخطير، الذي ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة بأكملها، مؤكدين على ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، خاصة وأن هذه الأعمال تأتي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصاعدًا ملحوظًا في التوترات، مع التأكيد على أهمية العمل على تخفيف حدة التوتر للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وتهدئة الأوضاع.

وأكد الوزراء على ضرورة تجنب استهداف المنشآت النووية التي تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لقرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لأن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بموجب اتفاقية جنيف لعام 1949.

وشدد البيان على أهمية العودة إلى مسار المفاوضات في أقرب وقت ممكن، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق اتفاق دائم بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأكد البيان على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقًا للقانون الدولي، وعدم المساس بأمن الملاحة الدولية، مع التأكيد على أن الحل الوحيد للأزمات في المنطقة يكمن في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددين على أنه لا يمكن حل الأزمة الحالية بالوسائل العسكرية.