أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تأثيرات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد المصري تتوقف بشكل أساسي على مسار الأزمة وتطوراتها خلال الأيام القليلة المقبلة، وما إذا كانت ستُحتوى سريعًا أم ستستمر لفترة أطول، فالوضع يتطلب متابعة دقيقة وتحليلًا مستمرًا لتقييم الأثر المحتمل على مختلف القطاعات، مع الأخذ في الاعتبار السيناريوهات المختلفة والتحوط للمستقبل، لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتجنب أي تداعيات سلبية محتملة.
خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، صرح الحمصاني بأنه من الوارد جدًا أن تشهد أسعار النفط تقلبات تؤثر على جهود الحكومات، ليس في مصر فقط بل في مختلف دول المنطقة والعالم، لخفض معدلات التضخم، مما يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية للحد من تأثير هذه التقلبات على الأسعار المحلية.
كما أشار إلى أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تأثر سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما سيكون له انعكاسات سلبية على الأوضاع الاقتصادية في مختلف دول العالم، مما يتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه التحديات وضمان استمرار تدفق السلع والخدمات.
ونوه الحمصاني إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمختلف دول العالم قد تتأثر نتيجة لهذه الأزمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة المصرية قررت اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة الوضع من خلال تشكيل لجنة متخصصة واتخاذ القرارات المناسبة على أعلى مستوى وفي التوقيت المناسب، لضمان حماية الاقتصاد الوطني وتقليل الأضرار المحتملة.
وفي رد على سؤال للإعلامية لميس الحديدي حول التزام الحكومة بعدم رفع أسعار المحروقات لمدة ستة أشهر، واحتمالية تغيير هذا الوعد في ظل تفاقم الأوضاع وتراجع واردات الغاز، أكد الحمصاني أن هذا الوعد قائم وملتزمة به الحكومة حتى شهر أكتوبر المقبل، معربًا عن أمله في احتواء الأزمة قبل هذا التاريخ، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم.
وشدد على أن الحكومة المصرية اتخذت كافة التدابير اللازمة لتوفير احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي، من خلال خطة عمل تم إعدادها على مدى الأشهر الماضية، لضمان عدم تأثر إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، وهو ما يؤكد التزام الحكومة بتأمين مصادر الطاقة وتنويعها لمواجهة أي طارئ.