أكد الوزراء اليوم التزام الحكومة الثابت بعدم المساس بأسعار الوقود الحالية حتى شهر أكتوبر القادم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، هذا القرار يعكس حرص الحكومة على استقرار الأسواق المحلية وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة للمواطنين والشركات على حد سواء، مع التأكيد على المتابعة الدقيقة لتطورات الأسعار العالمية للطاقة واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
تهدف هذه الخطوة إلى توفير فترة من الاستقرار المالي للأسر والشركات، مما يسمح لهم بالتخطيط بشكل أفضل لمستقبلهم المالي والاقتصادي، كما أنها تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، وتقليل تأثير تقلبات أسعار الطاقة العالمية على الاقتصاد الوطني.
فوائد القرار:
- استقرار الأسعار: يضمن عدم وجود زيادات مفاجئة في أسعار الوقود.
- تخفيف الأعباء: يساهم في تخفيف الضغوط المالية على الأسر.
- دعم الاقتصاد: يساعد الشركات على التخطيط بشكل أفضل وتعزيز النمو.
- تعزيز التنافسية: يدعم القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة.
تؤكد الحكومة أنها ستواصل مراقبة الأوضاع الاقتصادية عن كثب، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على مصالح المواطنين والوطن، هذا الالتزام يأتي في سياق رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي للجميع.