أعلنت الحكومة المغربية عن الجدول الزمني لبدء تطبيق زيادة الأجور لعام 2025، وذلك عقب اتفاق رسمي مع النقابات العمالية يهدف إلى تحسين دخل العاملين في القطاع الحكومي، ويعكس هذا القرار اهتمام الدولة بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما وضعت الحكومة خطة زمنية واضحة لتفعيل هذه الزيادات، ويمثل هذا الإجراء خطوة ملموسة نحو الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية،
تعتبر هذه الزيادة في الأجور خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين المغاربة، وتعكس التزام الحكومة بتعزيز الحوار الاجتماعي والاستجابة لمطالب الفئات العاملة، ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيادة آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، حيث ستساهم في زيادة الاستهلاك وتحفيز النمو الاقتصادي،
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025
باشرت الحكومة المغربية بتفعيل زيادة الأجور لعام 2025، حيث أقرت زيادة شهرية صافية قدرها 1000 درهم لفائدة الفئات التي لم تستفد من مراجعات الأجور السابقة، كما أقدمت على رفع الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 10%، على أن يتم ذلك على دفعتين، الأولى في يناير 2025 بنسبة 5%، والثانية في يناير 2026 بنسبة مماثلة، بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة إعفاء أصحاب الدخول الأقل من 6000 درهم من الضريبة على الدخل، مع تخفيض الشريحة الهامشية للضريبة من 37% إلى 38%، وذلك في إطار جهودها لتخفيف الأعباء المالية على الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية،
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025
في إطار مساعي الحكومة المغربية للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، تم الإعلان عن زيادات هامة في الحد الأدنى للأجور تشمل مختلف القطاعات، وفقاً لجدول زمني محدد:
- القطاع العام: رفع الحد الأدنى للأجور إلى حوالي 4500 درهم شهرياً ابتداءً من يوليو 2025، بزيادة تتجاوز 50% مقارنة بالمستويات الحالية،
- القطاع الخاص التجاري والصناعي: زيادة بنسبة 5% ليصل الحد الأدنى للأجور إلى حوالي 3045 درهم ابتداءً من يناير 2025،
- القطاع الفلاحي: تطبيق زيادة بنسبة 5% ترفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يقارب 2855 درهم اعتباراً من أبريل 2025،
موعد صرف الرواتب
أكدت وزارة المالية على استمرار صرف رواتب الموظفين في المواعيد المعتادة، حيث يتم تحويل الأجور شهرياً في اليوم الخامس والعشرين، وفي حال تزامن هذا التاريخ مع عطلة رسمية أو إجازة، يتم تأجيل الصرف إلى أول يوم عمل يلي ذلك، وذلك لضمان وصول المستحقات دون تأخير، وتواصل الوزارة جهودها لتعزيز مرونة النظام المالي، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي للموظفين وضمان رضاهم المستمر،