عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وبحضور شخصيات بارزة مثل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى رنا بدوي، وكيل محافظ البنك لقطاع التعليمات الرقابية، وذلك لمناقشة سبل تطوير القطاع العقاري وتعزيز تصدير العقار المصري، ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية الاجتماعات الدورية مع اللجان الاستشارية المختلفة، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى متابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات المقدمة من أعضاء اللجان، والتي تسهم بشكل فعال في النهوض بالقطاعات المختلفة وتحقيق الأهداف المرجوة، فالاجتماعات تتيح فرصة لتقييم التقدم المحرز وتحديد التحديات ووضع الحلول المناسبة لها، مما يضمن تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، مؤكداً على أهمية تسريع إجراءات تسجيل العقارات المبدئي، كما أشار إلى الخطوات الهامة التي تم اتخاذها في ملف تصدير العقار، خاصة مع الإقبال المتزايد على تملك الوحدات العقارية المصرية، وبالأخص في منطقة الساحل الشمالي، مما يعكس الثقة المتزايدة في السوق العقاري المصري ويشجع على الاستثمار فيه.
كما لفت رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى التحديات التي تواجه القطاع العقاري، ومن بينها ضرورة التزام المطورين العقاريين بإيداع عائدات بيع الوحدات المباعة في الخارج بالعملة الأجنبية في الجهاز المصرفي، موضحاً أنه يتم رصد بعض العمليات التي تتم بالخارج بالعملة الأجنبية ولا تدخل الجهاز المصرفي، وأكد على ضرورة العمل على تنظيم السوق في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من تصدير العقار ودعم الاقتصاد الوطني.
وأعلن رئيس الوزراء عن وضع ضوابط جديدة لإقامة المعارض العقارية التي تقام داخل مصر وتروج لمشروعات عقارية في الخارج، بحيث يتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية قبل تنظيم هذه المعارض، وذلك بهدف التأكد من مصداقية المشروعات وحماية حقوق المستثمرين، وتنظيم السوق العقاري بشكل عام.
وخلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة الاستشارية مجموعة من الآليات التي تهدف إلى الترويج للعقارات المصرية وبيعها في الخارج بالعملة الأجنبية، مع ضمان تحويل هذه العملة إلى الجهاز المصرفي، وذلك لمنع التلاعب واستفادة الاقتصاد الوطني من هذه العوائد، حيث تساهم هذه الآليات في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري.
أشار وزير العدل إلى الجهود المشتركة بين وزارات العدل والإسكان والاتصالات لإنشاء منصة إلكترونية لبيع العقارات، والتي سيتم إطلاقها قريباً، كما ذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أعدت مقترحاً لقانون “التسجيل المبدئي” للعقارات، والذي يخضع للدراسة حالياً، وأضاف أنه سيتم افتتاح مكتبين في العاصمة الإدارية الجديدة قريباً، أحدهما لبيع العقارات للأجانب والآخر لتسهيل إجراءات الزواج من الأجانب، في إطار جهود الحكومة لتيسير هذه الإجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات والزوار.
واستعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية جهود التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية، مشيراً إلى التنسيق مع وزير العدل بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لتصدير العقار داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدة لتنظيم السوق العقارية، وأكد أنه سيتم تقديم نتائج عمل هاتين الوحدتين إلى اللجنة الاستشارية ومجلس الوزراء في الفترة المقبلة، لتقييم التقدم المحرز واتخاذ القرارات المناسبة.
وأضاف وزير الإسكان أن العمل جارٍ على إنشاء منصة عقارية تهدف إلى الترويج للمنتجات العقارية وإتاحتها للمطورين لعرض مشروعاتهم المختلفة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والفرص المتاحة في السوق العقاري.
وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تجهيز المنصة العقارية وإطلاقها، مع التأكيد على ضرورة توفير كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها مشتري الوحدة، كما طلب من محافظ البنك المركزي وضع الضوابط اللازمة لتيسير إجراءات تصدير العقار وضمان دخول عوائد البيع من العملة الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، لتحقيق الاستفادة القصوى من تصدير العقار ودعم الاقتصاد الوطني.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض مكونات منظومة تصدير العقار المقترحة، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة في المنتج العقاري المصري من خلال آليات مختلفة، منها تأمين حقوق الملكية بإنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وضمان شفافية الإجراءات والتكاليف المطلوبة لتسجيل ونقل الملكية العقارية.
كما نوه المتحدث الرسمي بأنه تم استعراض عدد من التجارب الدولية في مجال تقديم الخدمات العقارية رقمياً، والركائز التي اعتمدت عليها هذه التجارب للاستفادة منها في تطوير المنظومة المصرية.
وتضمن العرض الإشارة إلى عدد من المنظومات الرقمية المقترحة لتحقيق التكامل والوصول إلى منظومة شاملة لتصدير العقار، ومن بين هذه المنظومات:
منظومة التحقق من صحة بيانات العقار،
منظومة التوقيع الرقمي على عقود البيع والشراء،
منظومة التسجيل العقاري الرقمي،
منظومة إدارة العقارات،
ومنظومة الحصول على الرقم العقاري الموحد،
كما تم التأكيد على دور مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية في تنفيذ المنظومة المتكاملة لتصدير العقار، بالإضافة إلى استعراض الخطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من المنظومة في إحدى المدن العمرانية الجديدة.