المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، كشف عن تشكيل لجنة أزمات عليا بقيادة رئيس الوزراء، وبمشاركة وزراء وجهات معنية، وذلك لمتابعة أي انعكاسات اقتصادية محتملة لتصعيد إقليمى، خاصة فى قطاعى الطاقة وسلاسل الإمداد,
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أكد المستشار الحمصانى أن الدولة تتخذ خطوات استباقية، ولا تنتظر حتى تقع الأزمة، موضحًا أن “اللجنة ليست دليلًا على وجود أزمة حالية، بل هى خطوة احترازية ومهنية لدراسة السيناريوهات المختلفة ومواجهة أى طارئ بشكل فوري,
وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات لتأمين احتياجاتها من المواد البترولية والغاز الطبيعى، من خلال إبرام عقود مبكرة قبل ارتفاع الأسعار، الأمر الذى ساهم فى الحفاظ على استقرار الإمدادات حتى الآن، رغم الزيادات العالمية فى أسعار الطاقة، وأكد أن المخزون الاستراتيجى من السلع البترولية والغذائية كافٍ، ولا يوجد أى نقص فى الخدمات الأساسية,
وفيما يتعلق بتأثير الأحداث الإقليمية على الاقتصاد، صرح الحمصانى بأن “تأثير الأزمة يتوقف على مدة استمرارها وتفاقمها”، محذرًا من احتمال حدوث آثار غير مباشرة مثل ارتفاع تكاليف الشحن، أو اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما تستعد له الدولة ضمن خطتها الشاملة,
وبخصوص المشروعات القومية، أكد على أنه “لا توجد أى نية لإيقاف أى من المشروعات القومية الجارى تنفيذها”، مشيرًا إلى أن تمويل هذه المشروعات قد تم تخصيصه بالفعل فى الموازنة العامة، وأنها مشاريع طويلة الأجل ومضمونة ماليًا,
وتناول المتحدث الرسمى آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، حيث أوضح أن الدولة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، من خلال توفير فرص شراكة حقيقية فى قطاعات استراتيجية مهمة مثل:
الاتصالات,
تكنولوجيا المعلومات,
البترول,
وقطاع الأعمال العام,
وأكد على أن هناك اجتماعات مستمرة مع الوزراء المعنيين، لصياغة رؤية واضحة لفرص الاستثمار المتاحة، ومن بينها على سبيل المثال مشاريع شبكات الألياف الضوئية، وأبراج المحمول، ومراكز البيانات، وأضاف أن الدولة تسعى لتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة فى عملية التنمية، مع الحفاظ على التوازن بين الشراكة والرقابة,