تمثل الأمانة حجر الزاوية في بناء الثقة بين البائع والمشتري وهي ليست مجرد جزء من التعاملات التجارية بل هي الضمان لاستقرار السوق وازدهاره وتزداد أهمية هذه القيمة الأخلاقية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة حيث تساهم في تعزيز العلاقات التجارية وتحسين الوضع الاقتصادي العام فالتزام كل طرف بمبادئ الأمانة يؤدي إلى تحقيق توازن السوق خاصة في السلع الأساسية التي يرتفع عليها الطلب في مواسم معينة مثل عيد الأضحى المبارك الذي يشهد زيادة ملحوظة في استهلاك اللحوم.
تفاوت ملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء والبلدي في الأسواق اليوم
شهدت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد الموافق 11 مايو 2025 تباينًا واضحًا بين مختلف المتاجر حيث سجلت الأسعار نطاقات واسعة تعكس عوامل متعددة تؤثر في تحديد القيمة النهائية للمنتج فقد لوحظ أن:
- بعض المحلات التجارية عرضت كيلو اللحم بسعر يصل إلى حوالي 290 جنيهًا.
- في حين قدمت محلات أخرى أسعارًا تتراوح بين 250 و300 جنيه للكيلو الواحد.
- استمرت اللحوم السودانية والمجمدة في الحفاظ على مستوياتها السعرية المنخفضة نسبيًا مقارنة باللحوم البلدية حيث بلغ سعر كيلو اللحم المجمد حوالي 250 جنيهًا.
- بينما وصل سعر كيلو اللحم السوداني إلى نحو 290 جنيهًا.
يعكس هذا الاختلاف الكبير في الأسعار بشكل أساسي جودة ونوعية اللحوم المتوفرة في السوق مما يوفر للمستهلكين خيارات متنوعة تمكنهم من الاختيار بين المنتجات المختلفة بما يتناسب مع ميزانيتهم واحتياجاتهم.
أسعار اللحوم الحمراء والبلدية وخيارات المستهلكين المتنوعة
لم تقتصر الفروقات السعرية على اللحوم المجمدة والمستوردة بل امتدت لتشمل اللحوم الحمراء والبلدية التي لا تزال تتأثر بالتقلبات الاقتصادية المختلفة ففي الوقت الذي تُعرض فيه اللحوم المستوردة بأسعار أقل تظل أمام المستهلكين خيارات متعددة تتناسب مع قدراتهم الشرائية ومن الأمثلة على ذلك:
- بلغ سعر الكيلو الواحد من لحم الضأن البلدي حوالي 520 جنيهًا.
- تراوحت أسعار الكفتة والمفروم بين 280 و350 جنيهًا للكيلو.
التحديات الاقتصادية وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية وتوفيرها
لا تزال أسعار اللحوم تتأثر بشكل كبير بالتحديات التي تواجه الإنتاج المحلي حيث تلعب الظروف الاقتصادية العالمية دورًا مؤثرًا في تحديد تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية للمنتجات وعلى الرغم من الفروقات السعرية بين اللحوم البلدية والمستوردة فإن هذه الاختلافات تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين مما يستدعي ضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات فعالة تهدف إلى ضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة ومناسبة للجميع فالتباين الحالي في الأسعار يمثل تحديًا حقيقيًا خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود مما يستوجب تدخلات حكومية لضمان توفير هذه السلع بأسعار معقولة للجميع.
تعليقات