أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن المريض يمثل محور اهتمام الوزارة في كل سياساتها وخططها، مشيراً إلى أن كافة الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية ورقمنة الإجراءات وتعزيز الحوكمة والتدقيق الداخلي، تهدف في نهاية المطاف إلى ضمان حصول المواطنين على خدمات صحية تتسم بالعدالة والأمان والجودة العالية.
وقد جاء هذا التأكيد خلال كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات ورشة عمل لتدريب كوادر وحدات التدقيق الداخلي والحوكمة في القطاع الصحي، والتي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، والدكتور تامر فرجاني نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والسيد غمار ديب نائب الممثل الإقليمي والقائم بأعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
صرح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بأن ورشة العمل هذه تعد خطوة هامة في مسيرة الإصلاح الإداري للقطاع الصحي، وذلك من خلال إعداد كوادر مؤهلة لتنفيذ مهام التدقيق الداخلي بكفاءة ومهنية، وأشار إلى أن تعزيز منظومة الحوكمة في القطاع الصحي سينعكس إيجاباً على كفاءة تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أن الوزارة تتقدم بخطوات واثقة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المؤسسات الصحية، معتبراً أن التدقيق الداخلي أداة حيوية لتقييم الأداء وتصحيح المسارات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق التوازن في تقديم الخدمات، وأضاف أن التعاون بين وزارة الصحة وهيئة الرقابة الإدارية والجهات الدولية المعنية وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يرسخ ثقافة مؤسسية تركز على المساءلة والحوكمة الرشيدة، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية وتطوير البنية التحتية للمستشفيات.
وأشار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة إلى أن التحول الرقمي يعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق الحوكمة الفعالة، منوهاً بنجاح الوزارة في أتمتة عدد من الأنظمة الحيوية مثل نظام الرعاية الحرجة، ونظام صرف الألبان، ونظام الغسيل الكلوي، الأمر الذي ساهم في تعزيز الرقابة وكفاءة الإنفاق وتحسين الوصول إلى الخدمات.
كما أثنى الدكتور خالد عبد الغفار على الجهود المتميزة التي بذلتها هيئة الرقابة الإدارية خلال العقد الماضي في تعزيز قيم النزاهة والشفافية داخل مؤسسات الدولة، لافتاً إلى دورها الفعال في مكافحة الفساد ودعم تطوير سياسات وقائية فعالة، ومؤكداً أن الهيئة لعبت دوراً محورياً في صياغة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموحدة لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية، مما كان له أثر إيجابي على تطوير بيئة العمل الحكومي، خاصة في قطاع الصحة، من خلال تعزيز ثقافة الحوكمة والرقابة الذاتية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار إنجازات الوزارة في تطبيق مبادئ الحوكمة والتدقيق الداخلي، مشيراً إلى نجاح الوزارة في ترشيد استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحقيق العدالة في إدارة الموارد، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، بالإضافة إلى الاستثمار في بناء قدرات الكوادر البشرية، مؤكداً أن الحوكمة تمثل الإطار الذي يمكن المؤسسات من العمل بكفاءة ويضمن التحسين المستمر للخدمات بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية وشركاء التنمية الدوليين.
أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تقديرها للجهود التي بذلتها هيئة الرقابة الإدارية خلال العقد الأخير في معالجة العديد من القضايا المتعلقة بالفساد، ودعم صياغة السياسات الوقائية من خلال تطبيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموحدة لمكافحة الفساد بمرحلتيها.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمواجهة التحديات الإنمائية المشتركة في الحاضر والمستقبل، مشيرة إلى أن من أبرز هذه التحديات ما يعيق جهود التنمية، ولهذا تم وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتوفير إطار عمل شامل لمنع الفساد ومكافحته على مستوى العالم، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2003 بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في الشؤون العامة وتنفيذ إجراءات تهدف إلى معالجة مختلف أشكال الفساد في القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن مصر كانت من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد من خلال هيئة الرقابة الإدارية (المنسق الوطني) والأجهزة الوطنية، مشيرة إلى تركيز الدولة على أهمية الحوكمة الرشيدة والإصلاح المؤسسي والقضاء على الفساد بكافة أشكاله تحت مظلة برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 والعديد من الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية بين مصر وشركاء التنمية وعلى مستوى جميع القطاعات الحيوية.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تطبيق الحوكمة في المستشفيات الجامعية يعتبر من الركائز الأساسية لتطوير النظامين الصحي والتعليمي، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو تحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية وضمان حصول جميع المواطنين على رعاية صحية متساوية وذات جودة عالية دون تمييز، موضحاً أن الحوكمة تساهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الصحية الجامعية وتضمن الإدارة الرشيدة للموارد وتوزيعها بشكل عادل، مما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع مستوى الخدمات المقدمة سواء في مجال الرعاية الصحية أو التدريب الطبي.
أعرب الدكتور غمار ديب نائب الممثل الإقليمي والقائم بأعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عن اعتزاز البرنامج بالمشاركة في هذه المبادرة التي تجسد التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، مؤكداً أن تعزيز الحوكمة والتدقيق الداخلي يسهم في بناء أنظمة صحية مرنة وشاملة، وأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم بدعم جهود مصر في التحول المؤسسي وتحقيق الإصلاح الإداري، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتنمية قدرات العاملين في القطاع الصحي.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور تامر فرجاني نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز منظومة الحوكمة ومكافحة الفساد من خلال بناء القدرات الوطنية وتكريس ثقافة التقييم والمساءلة في المؤسسات الحكومية، وخاصة في القطاع الصحي الذي يمثل أولوية وطنية، مؤكداً أن الهيئة تسعى بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين إلى ترسيخ أفضل الممارسات في مجال الرقابة والتدقيق، بما يمكن المؤسسات الصحية من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، مشيراً إلى أهمية نشر ثقافة الحوكمة على كافة المستويات الإدارية.
واستعرض الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة خلال الجلسة النقاشية جهود إدارة الحوكمة والتدقيق الداخلي بالوزارة، مشيراً إلى أن رؤية الدولة تتمثل في توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وتحسين جودة الخدمة وضمان عدالة توزيعها، موضحاً أن إدارة الحوكمة حققت إنجازات ملموسة في تنظيم منظومة العمل داخل المؤسسات الصحية، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق العدالة بين المواطنين في الحصول على الخدمات الطبية، وذلك من خلال تطبيق آليات تدقيق داخلي صارمة ورقابة فعالة.
وأكمل الطيب أن الحوكمة والتدقيق الداخلي يلعبان دوراً محورياً في تحسين أداء القطاع الصحي، حيث يساهمان في اكتشاف التحديات مبكراً ومعالجتها، وضمان الامتثال للمعايير، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة وسلامة المرضى، ويعتبر التعاون بين الجهات المعنية عنصراً أساسياً لإنجاح منظومة الحوكمة، حيث يؤدي إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية وتوسيع نطاق التغطية الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، بما يتماشى مع أهداف الدولة في الارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم خدمة طبية متميزة لجميع المواطنين.
كما استعرض الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال مشاركته في الجلسة النقاشية إنجازات الهيئة في تطبيق الحوكمة، مشيراً إلى أن الهيئة نجحت في إرساء منظومة متكاملة تعتمد على معايير الجودة والتدقيق الداخلي الفعال والحوكمة الرقمية، مما ساهم في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية في المحافظات التي تطبق نظام التأمين الصحي الشامل.