استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، في اجتماع هام تناول سبل تطوير الصناعة المصرية وتعزيز دور الهيئة في هذا المجال، إضافة إلى استعراض خططها المستقبلية ومشروعاتها الحالية،
أفاد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي استمع إلى عرض شامل حول أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات، مبيناً حرص الدولة على دعم هذه المشروعات وتذليل العقبات أمامها،
اللواء مختار عبد اللطيف أوضح أن الهيئة تتبنى استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تطوير القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، وتسعى الهيئة للتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات مشتركة تستفيد من الإمكانات الصناعية المتطورة التي تمتلكها،
الرئيس السيسي أكد على الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وتحقيق زيادة في حجم الصادرات بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني،
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي اطلع على تفاصيل التعاون القائم بين الهيئة وعدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة السيارات، مما يعكس الثقة الدولية في قدرات التصنيع المصرية،
في هذا السياق، قام الرئيس بتفقد مجموعة من سيارات “سيتروين C4X” التي يتم إنتاجها محلياً بنسبة مكونات مصرية تصل إلى ٤٥%، وذلك داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات ومجموعة “ستيلانتس” الفرنسية،
اللواء رئيس الهيئة أوضح أن التخطيط لإنتاج هذا الطراز بدأ في أغسطس ٢٠٢٣، وشمل تجهيزات فنية ولوجستية مكثفة حتى تم إنتاج النماذج الأولية في مارس ٢٠٢٥، ومن المقرر إنتاج حوالي ٧٠٠٠ سيارة سنوياً لمدة أربع سنوات، بإجمالي ٢٨ ألف سيارة، بالإضافة إلى ذلك، يجري التحضير لإنتاج سيارة جديدة بالتعاون مع مجموعة “ستيلانتس” ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في نهاية عام ٢٠٢٦، بإجمالي ٢٤٠ ألف سيارة سيتم تصنيعها حصرياً داخل مصانع الهيئة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات،
المتحدث الرسمي أضاف أن الرئيس السيسي وجه بضرورة مواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وذلك لدعم استراتيجية الدولة التي تهدف إلى توطين صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، وتعظيم حجم الصادرات من المنتجات المصنعة في مصر،