خلال فعاليات الدورة الخامسة لمؤتمر أخبار اليوم العقاري، والذي أقيم تحت عنوان “مستقبل صناعة العقار.. تحديات .. تنمية .. استثمار”، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية دعم القطاع العقاري لتحقيق أهدافه من خلال استكشاف فرص التمويل المتاحة من القطاع المالي غير المصرفي، وهذا يساهم في تعزيز النمو والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
استعراض الحلول التمويلية غير المصرفية
استعرض الدكتور فريد بشكل مفصل كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي، والذي يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تطرق إلى أهمية القيد والطرح في البورصة، وما يوفره من فرص وحلول متنوعة تساعد الشركات على تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية، وأشار في هذا السياق إلى دور سندات التوريق والصكوك كآليات تمويلية متاحة في سوق الأوراق المالية، والتي يمكن للشركات غير المقيدة الاستفادة منها، بالإضافة إلى ذلك، تحدث عن معايير المحاسبة التي تم تحديثها مؤخرًا، والتي تساهم في إعادة تقييم أصول الشركات بالقيمة السوقية العادلة.
أهمية سندات التوريق والصكوك
أوضح الدكتور فريد أن سندات التوريق والصكوك تعتبر من أهم الآليات التمويلية التي توفرها سوق الأوراق المالية، والتي يمكن للشركات غير المقيدة الاستفادة منها في تمويل مشروعاتها وتوسعاتها، وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية كانت من بين أكبر المستفيدين من هذه الآليات خلال العامين الماضيين، حيث قامت بإصدار سندات توريق لدعم مشروعاتها العقارية، مما يعكس الثقة في هذه الأدوات التمويلية وقدرتها على تحقيق عوائد مجدية.
دور الصناديق العقارية والمنصات الإلكترونية
سلط رئيس هيئة الرقابة المالية الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الصناديق العقارية في دعم القطاع العقاري، وكيفية الاستفادة منها في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، وكشف عن قرب انتهاء الهيئة من دراسة إصدار تنظيم جديد يهدف إلى تنظيم عمل المنصات الإلكترونية العاملة في القطاع العقاري، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وتحقيق الشفافية في التعاملات العقارية الرقمية.
اجتماعات الهيئة مع قيادات التطوير العقاري
أشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار نهجها المستمر لفتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطراف المعنية، بهدف إصدار قرارات ولوائح ذات تأثير حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، وأكد أن الهيئة تضع دائمًا نصب أعينها حماية حقوق المتعاملين، وضمان استقرار الأسواق، والتأكد من كفاءة وملاءة الجهات العاملة ومقدمي الخدمات، وذكر أن هذه الاجتماعات ضمت عددًا من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية التي تعمل في مجال بيع حصص عقارية للجمهور.
تبني نموذج الصناديق العقارية
تم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطة بيع الحصص العقارية عبر المنصات الإلكترونية، بما يتوافق مع أحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وقد استقر الرأي على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية، وذلك في ظل حاجة السوق العقاري إلى تنويع مصادر التمويل، وحاجة الأفراد إلى منتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
استمرار الحوار مع أطراف السوق
أكد رئيس الهيئة أن الهيئة ستواصل حوارها مع جميع أطراف السوق، سعيًا إلى تحقيق المزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وتوضيح الإصلاحات والفرص المتاحة التي نتجت عن هذه الإصلاحات، وأشار إلى أهمية إيجاد لغة حوار مشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من ناحية أخرى، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري.
أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة
أكد الدكتور فريد على الأهمية البالغة للحوارات التي قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، وأوضح أنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم، وهذا يعكس حرص الهيئة على التواصل الفعال مع جميع الأطراف المعنية، وتبادل الآراء والخبرات لتحقيق أفضل النتائج.
تقنين أوضاع المنصات الإلكترونية
أوضح الدكتور فريد أنه نتيجة للحوارات المثمرة التي قامت بها الهيئة، تقدمت ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية تعتمد نماذج أعمالها على بيع حصص عقارية للمواطنين عبر الإنترنت، بطلبات رسمية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منها، شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
التفاعل الإيجابي من الشركات
أضاف الدكتور فريد أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة صادقة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم، وبما يوفر الحماية لحقوق جميع الأطراف المتعاملة، وأشار إلى أن ذلك يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى جميع الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، مما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيعود بالنفع على الصناديق العقارية.
أهمية القيد والطرح في البورصة
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكن الشركات من تحقيق نمو كبير في حجم أعمالها وزيادة في حقوق الملكية، وأوضح أن عددًا كبيرًا من شركات التطوير العقاري اتجه بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة، ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر، نظرًا لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
تطوير معايير المحاسبة المصرية
أضاف الدكتور فريد أن الفترة الماضية شهدت تطويرًا شاملًا لأحكام معايير المحاسبة المصرية، بدءًا من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلًا من الدفترية، والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، وأوضح أن تطوير معايير المحاسبة تضمن إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة، ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، وأكد أن معايير المحاسبة المصرية تساعد بذلك جميع الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.