«اكتشف الآن» مصر: الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية خارج أوروبا

أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، استعداد البنك التام لمواصلة التعاون الوثيق مع شركائه في الحكومة المصرية والقطاع الخاص، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية المختلفة، وتحقيق تأثير إيجابي أوسع نطاقًا من خلال الاستثمارات النوعية والمستدامة، وهذا يمثل التزاما قويا بدعم التنمية المستدامة في مصر، ويعكس ثقة البنك في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والازدهار، و يفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر بين الطرفين، مما يعزز من فرص تحقيق التنمية الشاملة والازدهار المستدام في البلاد

دور بنك الاستثمار الأوروبي في دعم التنمية

جاء هذا التأكيد خلال كلمة فيجليوتي في المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، وقد عُقد المؤتمر برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى حضور نخبة من الوزراء وممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء، وهذا يدل على أهمية المؤتمر ودوره في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، ويؤكد على التزام الحكومة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار تساهم في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل

التركيز على القطاعات ذات الأولوية

أشارت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إلى الدور المحوري الذي يلعبه البنك في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق النمو المستدام، هذا يؤكد على التزام البنك بدعم المشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة

دعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة

في هذا الإطار، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك بتعاون وثيق مع شركاء القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، هذا يعكس التزام البنك بدعم جهود مصر في التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، ويساهم في توفير طاقة نظيفة ومستدامة للأجيال القادمة

شراكات مع المؤسسات المالية المحلية

أوضحت فيجليوتي أنه خلال الأيام القليلة الماضية، تم إبرام شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية، بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي موجهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مصممة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث يساهم، من خلال برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف ذات قيمة عالية، وهذه الشراكات والبرامج تهدف إلى تعزيز القطاع المالي في مصر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام

برامج استثمارية جديدة

أشارت فيجليوتي إلى أن البنك يعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)”، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية، كما لفتت إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد مقدمة من المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل تسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءة وازدهارًا واستدامة، هذه البرامج والمشاريع تهدف إلى دعم التنمية المستدامة في مصر، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام

التحول الرقمي والتنمية

أكدت فيجليوتي أن التركيز على التحول الرقمي داخل البنك ليس مجرد تطور طارئ، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية، وأضافت: “لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ مولنا، منذ عام 1979، ما يزيد على 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي”، هذا يؤكد على التزام البنك بدعم التنمية في مصر، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة المشروعات التنموية