أشاد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بالنجاح الذي حققته مصر في حشد التمويل التنموي وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل” برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
وفي كلمته، أوضح ديوب أن هذا المؤتمر يعكس عقودًا طويلة من التعاون البناء والشراكة الوثيقة التي تجمع مؤسسة التمويل الدولية بجمهورية مصر العربية، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود، مشيرا إلى أن هذه العلاقة تجاوزت مجرد التمويل التقليدي لتصبح شراكة استراتيجية تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد المصري وتوسيع فرص العمل وتعزيز النمو القائم على الابتكار والعدالة والاستدامة،
وأكد ديوب أن المؤتمر يمثل علامة فارقة جديدة في التعاون، ويؤكد على عمق وفاعلية هذه الشراكة، وذلك من خلال إطلاق آلية ضمان استثمار أوروبية جديدة بقيمة 1,8 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات نحو الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل:
- الطاقة النظيفة.
- الصناعة المتقدمة.
- دعم الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
كما شهد المؤتمر توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة AMEA Power لدعم إنشاء أول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، مؤكدا أن هذا المشروع الطموح سيمكن مصر من تخزين الطاقة النظيفة بكفاءة واستغلالها في دعم عمليات التصنيع وتطوير الصناعات الوطنية وخلق فرص عمل مستدامة تتماشى مع رؤية الدولة للتحول الأخضر والتنمية منخفضة الانبعاثات،
وأضاف ديوب أن هذه المبادرات النوعية ليست مجرد اتفاقيات مالية أو أرقام مُعلنة، بل تمثل نقلة نوعية حقيقية في بيئة الاستثمار، وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد المصري، فضلا عن كونها تتيح نقلًا فعليًا للتكنولوجيا المتقدمة والخبرات الفنية العالمية وتسهم في بناء قدرات محلية قادرة على المنافسة وإحداث تنمية تقودها الكفاءات الوطنية،
حشد التمويل للقطاع الخاص المصري
وأوضح ديوب أنه منذ عام 2020، استطاع شركاء التنمية حشد ما يفوق 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مصر، من بينها 4 مليارات دولار قدمتها مؤسسة التمويل الدولية، سواء من خلال استثمارات مباشرة أو عبر تحفيز مستثمرين آخرين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري،
مؤسسة التمويل الدولية ومنصة الاستثمار
وذكر ديوب أن مؤسسة التمويل الدولية أصبحت منصة عالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر، وتركز بشكل أكبر على الاستثمارات الرأسمالية التي تمكن الشركات من التوسع والابتكار، خاصة في المراحل المبكرة من نموها، فضلا عن إيمان المؤسسة بأهمية ريادة الأعمال، حيث تولي اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90% من حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر،
أهمية تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية أن هذا لا يمكن أن ينجح دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، حيث يمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير البنية التحتية ويدعم السياسات الإصلاحية، بينما تقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير الضمانات ضد المخاطر السياسية، فيما تقدم مؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص، ما مكن هذا التكامل من مضاعفة الالتزامات التمويلية إلى نحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي،
وأشار ديوب إلى أن آلية الضمان الأوروبية التي تم الإعلان عنها تعد إضافة قوية تسرع من وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعات ذات الأولوية، بما لها من أثر إيجابي مباشر على المجتمعات المحلية سواء من حيث التدريب أو التشغيل أو نقل التكنولوجيا،
القيادة السياسية وتمكين القطاع الخاص
وأكد ديوب أن جميع الأدوات تبقى غير كافية إذا لم تقترن بقيادة سياسية واعية تضع تمكين القطاع الخاص في قلب سياساتها، موضحًا أن مصر قدمت بالفعل نموذجًا يحتذى به في هذا المجال من خلال حزمة من الإصلاحات الجريئة والبرامج الطموحة كبرنامج الطروحات الذي يتيح للقطاع الخاص دورًا أوسع في إدارة الأصول العامة دون المساس بملكية الدولة،
وأضاف ديوب أن مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي تؤكدان التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء قطاع خاص قوي وتنافسي وشامل، يكون ركيزة أساسية للتنمية ومصدرًا دائمًا للفرص لأبناء الشعب المصري كافة،