أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين الموافق 16/6/2025، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للتحويلات المالية العائلية لعام 2025، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين عام 2018، ويوافق 16 يونيو من كل عام، للاحتفاء بجهود المهاجرين الذين تركوا أوطانهم سعيًا وراء تحسين مستوى معيشة أسرهم وتوفير فرص أفضل لأبنائهم وبلدانهم، لاسيما وأن نصف هذه التحويلات يصب في المناطق الريفية التي تعاني من الفقر والجوع ويعتمد سكانها عليها بشكل كبير، وتعتبر التحويلات المالية دعامة أساسية لتلك المجتمعات
تركز احتفالية هذا العام على إبراز دور التحويلات المالية في دعم التنمية وتعظيم أثرها الإيجابي على القدرة الاقتصادية للأسر على مواجهة التحديات، بما في ذلك تغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وتتمثل الرسائل الأساسية للاحتفالية في ستة محاور رئيسية
- تعزيز الشمول الرقمي والمالي لأسر المهاجرين
- تحسين البنية التحتية المالية الرقمية
- خفض تكاليف التحويلات إلى أقل من 3% بحلول عام 2030 من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية وتعزيز المنافسة
- تعزيز التوافق بين السياسات الحكومية ودمج مساهمات المهاجرين في خطط التنمية الشاملة
- تسهيل استثمار المهاجرين الآمن في بلدانهم الأصلية
- دعم التحويلات المالية كأداة لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ
فيما يلي عرض لأهم المعلومات والمؤشرات المتعلقة بهذا الموضوع الحيوي
تعريف التحويلات المالية وأهميتها
يمكن تعريف التحويلات المالية ببساطة على أنها قيام فرد مسافر إلى بلد ما بإرسال مبالغ مالية أو سلع عبر قنوات مالية مختلفة، مثل البنوك ومكاتب الصرافة والبريد، وتساهم هذه التحويلات بشكل كبير في إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية في أوطانهم
تعتبر التحويلات المالية شريان حياة أساسي لاقتصاد العديد من الدول، حيث يتأثر بها أكثر من مليار شخص سنويًا، سواء كانوا مرسلين أو متلقين، وتساهم بنسبة 75% في تلبية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين، مثل الغذاء والصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي، أما النسبة المتبقية، وقدرها 25%، فتستخدم في الادخار أو الاستثمار أو إنشاء أعمال تجارية جديدة
أهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالمياً
يشير تقرير الهجرة الدولية لعام 2024 إلى أن عدد المهاجرين الدوليين حول العالم قد بلغ 281 مليون مهاجر، وهو ما يمثل نسبة 3,6% من إجمالي سكان العالم، البالغ حوالي 8 مليارات نسمة، وهذا يعني أن هناك مهاجرًا واحدًا تقريبًا بين كل ثلاثين شخصًا على مستوى العالم
ويوضح التقرير أيضًا أن حجم التحويلات المالية الدولية قد ارتفع من 128 مليار دولار في عام 2000 إلى 831 مليار دولار في عام 2024
وخلال العقد الماضي، قام المهاجرون بتحويل ما قيمته 5 تريليونات دولار أمريكي إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، متجاوزين بذلك حجم المساعدات الإنمائية الرسمية ومساويين للاستثمار الأجنبي المباشر، ووصل أكثر من ثلث هذه الأموال إلى المناطق الريفية، ومن المتوقع أن تشهد هذه البلدان تدفق تحويلات مالية إضافية بقيمة 4,4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030
ترتيب مصر بين الدول الأكثر استقبالاً للتحويلات
تظهر بيانات البنك الدولي لعام 2024 أن مصر تحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم التحويلات المالية الواردة إليها من الخارج، والتي بلغت 22,7 مليار دولار أمريكي، وتأتي مصر بعد كل من الهند (129,1 مليار دولار)، والمكسيك (68,2 مليار دولار)، والصين (48 مليار دولار)، والفلبين (40,2 مليار دولار)، وباكستان (33,2 مليار دولار)، وبنجلاديش (26,6 مليار دولار)
التحويلات المالية وأهداف التنمية المستدامة 2030
تهدف أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا الهدف (10-ج)، إلى خفض تكلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% لكل معاملة، وإلغاء تكلفة قنوات التحويلات المالية التي تتجاوز 5% بحلول عام 2030
ووفقًا لقاعدة بيانات أسعار التحويلات المالية العالمية التابعة للبنك الدولي، بلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار أمريكي 6,4% في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة طفيفة عن 6,2% في العام السابق 2022
وتشير بيانات البنك الدولي في موجز التنمية والهجرة لعام 2024 إلى أن البنوك لا تزال تعتبر القناة الأعلى تكلفة لإرسال التحويلات المالية، بمتوسط تكلفة بلغ 12% خلال الربع الرابع من عام 2023، بينما بلغ متوسط تكلفة مكاتب البريد 7,7%، ومكاتب تحويل الأموال 5,5%، وكانت التحويلات عبر الهاتف المحمول هي الأقل تكلفة، حيث بلغت 4,4%، وعلى الرغم من أن خدمات الهاتف المحمول هي الأقل تكلفة بين مقدمي الخدمات، إلا أنها تمثل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات
تطور تحويلات المصريين بالخارج (2019/2020 – 2023/2024)
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهد حجم تحويلات المصريين بالخارج تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث سجل نموًا ملحوظًا من 27,8 مليار دولار في (2019/2020) إلى 31,9 مليار دولار في (2021/2022)، مدفوعًا بتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، والتي دفعت الكثيرين إلى تحويل مدخراتهم إلى بلادهم، إلا أن التحويلات انخفضت لاحقًا إلى 22,1 مليار دولار في (2022/2023) و21,9 مليار دولار في (2023/2024)، ويعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها تسريح العمالة بعد جائحة كورونا، ووجود سوق موازية للعملة، وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي
حجم تحويلات المصريين المهاجرين بالخارج خلال الربع الأول لعامي 2024 و 2025
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من عام 2025، حيث قفزت بنسبة 84,4% لتصل إلى 8,33 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 4,52 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024، ويمثل هذا زيادة كبيرة في حجم تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، ويمكن تفسير ذلك بالإصلاحات المتعلقة بتوحيد سعر الصرف التي بدأت في مارس 2024
أهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج
- إطلاق البنك المركزي مشروعًا لرقمنة تحويلات العاملين بالخارج بهدف تسهيلها وتسريعها وخفض تكاليفها، وتوفير منتجات مصرفية آمنة وشفافة للمستفيدين، مع التركيز على السيدات وتقديم حوافز لهن للادخار
- إبرام البنك المركزي المصري عدة اتفاقيات مع بنوك وشركات صرافة خليجية، والتحضير للمرحلة الثانية من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بمشاركة 12 بنكًا
- إنشاء شركة متخصصة لتعزيز مساهمات المصريين المقيمين بالخارج، وهي شركة تنمية الريف المصري الجديد، تنفيذًا لتوصية مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج 2022
- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات في 7 ديسمبر 2022 لتطوير أول تطبيق إلكتروني يجمع كافة المحفزات الاستثمارية والخدمات الرقمية للمصريين بالخارج
- استمرار طرح وحدات سكنية وأراض للمصريين بالخارج بشكل دائم عبر المواقع الإلكترونية لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية