«انطلاقة نحو مستقبل أخضر» توقيع 6 اتفاقيات لتعزيز الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء وتوسيع منصة «حافز»
إليك إعادة صياغة للمحتوى مع الالتزام بالتعليمات:
• توقيع اتفاقيات مالية لمشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات واستثمارات تصل إلى 600 مليون دولار
• اتفاقية لشراء الطاقة من مشروع شدوان لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات واستثمارات تقدر بمليار دولار
• اتفاق لتمويل أول مشروع لتخزين الطاقة بالبطاريات في محطة أبيدوس الشمسية
• إبرام اتفاقين مع 12 من مجالس الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك
• توسيع نطاق استفادة القطاع الخاص من منصة “حافز” للدعم المالي والفني
• توقيع اتفاق منحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 21 مليون يورو لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة
شهد مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص، النمو الاقتصادي والتشغيل”، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع ست اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، وذلك في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء وتوسيع نطاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وقد انعقد المؤتمر بحضور رفيع المستوى من الحكومة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومجالس الأعمال واتحادات الغرف التجارية ومجالس الأعمال وغيرها من الأطراف ذات الصلة.
# اتفاقيات ضمن برنامج “نُوفّي”
خلال فعاليات المؤتمر، تم توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي لمشروع محطة “أوبيليسك” للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات ساعة لتخزين البطاريات، باستثمارات إجمالية تبلغ 600 مليون دولار أمريكي، وتقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية، وهو أحد مشروعات الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء لإدخال قدرات إضافية للشبكة، كما يُعد من ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج “نُوفّي”، وبموجب الاتفاق، يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة الاستثمار البريطانية في مصر وبنك التنمية الأفريقي تمويلًا قدره 479 مليون دولار لشركة “أوبيليسك” للطاقة الشمسية التابعة لشركة سكاتك النرويجية.
كما تم توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سكاتك لشراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح، الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقير بخليج السويس، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ حوالي مليار دولار أمريكي، ويعد هذا المشروع أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج “نُوفّي”.
وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة إيميا باور الإماراتية لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على نطاق المرافق في مصر، وهو مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، الذي يعد أيضًا من ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج “نُوفّي”.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاء التنمية على حشد آليات التمويل المبتكرة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، بهدف الوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول عام 2030، وأشارت إلى أنه منذ عام 2020 وحتى مايو 2025، تم توجيه أكثر من 25% من التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص للطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.
توسيع نطاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
خلال فعاليات المؤتمر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا مع:
* اتحاد الصناعات المصرية.
* اتحاد الغرف التجارية.
* اتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA).
* غرفة التجارة المصرية البريطانية.
* جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.
* غرفة التجارة الكندية في مصر.
* مجلس الأعمال المصري الياباني.
* غرفة التجارة السويسرية المصرية.
* جمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية.
* جمعية رجال الأعمال المصريين.
* جمعية شباب الأعمال المصريين.
* غرفة التجارة الإيطالية في مصر، وذلك لتعظيم استفادة القطاع الخاص في مختلف المحافظات المصرية من منصة حافز للدعم المالي والفني.
كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بروتوكول تعاون ثنائي مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الوزارة أطلقت منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية، وقد تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية والوكالات المنفذة والجهات الحكومية ومجتمع الأعمال من جميع الفئات، بما في ذلك الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة، وتم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة “حافز”، يتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكًا من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وشهدت المنصة تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حاليًا، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال، وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، مما يتيح فرصًا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
مشروع الصناعات الخضراء المستدامة
من جانب آخر، وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأهلي المصري اتفاق منحة الاستثمار لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة GSI بمبلغ 21 مليون يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن حكومة جمهورية مصر العربية كانت قد أعلنت عن تنفيذ برنامج استثماري يستهدف تمويل مشروعات تتعلق بالحد من التلوث وإزالة الكربون ورفع كفاءة الطاقة والموارد، وذلك لصالح الشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص.
وأكدت “المشاط” أن المشروع يهدف إلى دعم جهود جمهورية مصر العربية في التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام من خلال تمويل مشروعات صناعية تسهم في الحد من التلوث وتقليل الانبعاثات الكربونية، مضيفة أن المشروع يسعى إلى تمكين الشركات الصناعية، سواء العامة أو الخاصة، من تطبيق حلول بيئية متقدمة تعزز من كفاءتها التشغيلية وتحافظ على الموارد الطبيعية.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو 2024، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط مع المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهات تمويلية أخرى، وينفذ البرنامج جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري.