الكويت تسحب الجنسية الكويتية من 363 شخصًا بينهم شخصيات بارزة-

تواصل السلطات الكويتية حملتها المكثفة ضد المخالفين عبر إصدار قرارات جديدة بسحب الجنسية الكويتية، في إطار إصلاحات يقودها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث فقد آلاف الأشخاص جنسيتهم خلال الأشهر الماضية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة تهدف إلى قصر الجنسية في الكويت على من ورثوها أبًا عن جد، وإعادة تشكيل مفهوم “الهوية الكويتية”، بالإضافة إلى تقليص أعداد الناخبين بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي.

مراسيم وقرارات جديدة لسحب الجنسية

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الكويتية، فقد صدرت أربعة مراسيم وقرار وزاري جديد يقضي بسحب الجنسية من 363 شخصًا ومن حصلوا عليها بالتبعية. وجاء في العدد الصادر اليوم الأحد من الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، أن المراسيم تضمنت سحب الجنسية من 357 شخصًا، فيما نص القرار الوزاري على سحب شهادة الجنسية من 6 أشخاص آخرين، وذلك استنادًا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية.

وتشير المادة المذكورة إلى أن الجنسية تُسحب إذا تبين أنها مُنحت بغير وجه حق، سواء عبر الغش أو الإدلاء بأقوال كاذبة أو تقديم شهادات غير صحيحة، ويتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الداخلية. كما يسري قرار السحب على من اكتسب الجنسية تبعًا للشخص الذي تم سحبها منه.

شخصيات بارزة ضمن القائمة

وشملت القرارات الأخيرة أسماء معروفة في المجتمع الكويتي، إذ أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عن سحب الجنسية من الحكم الدولي سعد كميل وشقيقه المذيع حامد كميل، وفقًا لما أورده حساب “شبكة الكويت” عبر منصة “إكس”.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُسحب فيها الجنسية من شخصيات معروفة، حيث سبق أن شملت القرارات شخصيات بارزة مثل الفنان داوود حسين، والمطربة نوال الكويتية، والرئيس التنفيذي لشركة روتانا للإنتاج الفني سالم الهندي، والإعلامي شعيب راشد.

خلفيات القرار وأهدافه

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أعمالها في مارس الماضي، حيث شرعت في مراجعة ملفات الجنسية واتخذت قرارات سحب لعدة أسباب، أبرزها التزوير أو الحصول على الجنسية دون استيفاء الشروط القانونية.

كما كشفت التقارير أن بعض الحكومات السابقة كانت قد منحت الجنسية لأشخاص دون الالتزام بآلية إصدار مرسوم رسمي، الأمر الذي فتح الباب أمام اللجنة الحالية لمراجعة تلك الملفات والتأكد من قانونيتها.

وتؤكد هذه الخطوات عزم السلطات الكويتية على ضبط ملف الجنسية بما ينسجم مع أهدافها الإستراتيجية، سواء في تعزيز مفهوم الهوية الوطنية أو في إطار الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.