أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة ومجلس النواب يعملان بجد من أجل مصلحة المواطنين، وإذا كان هناك أي تقصير أو عدم تحقيق المستوى الذي يرضي الجميع، فإننا نعد ببذل المزيد من الجهود للوصول إلى تطلعات المواطنين، وتحقيق الرفاهية المنشودة لهم.
وفيما يتعلق بتسعير المحاصيل الاستراتيجية، صرح فاروق بوجود توجيهات رئاسية واضحة بضرورة حصول المزارعين على أسعار تتجاوز الأسعار العالمية، وأشار إلى أن تحديد أسعار القمح وقصب السكر يجسد هذه التوجيهات بشكل عملي لصالح الفلاحين، ودعمهم وتمكينهم من تحقيق أرباح مجدية.
وأعلن الوزير عن قرب انتهاء أزمة صرف مستحقات الموردين لمحصولي البنجر وقصب السكر بحلول يوم الأحد المقبل، مؤكداً على المتابعة الدقيقة والمستمرة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وأوضح أن ذلك يأتي بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية، وأن الحكومة تعمل على هذا الملف منذ بداية ولايتها، وأضاف “أنا مسئول عن الأمن الغذائي”، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.
وفي رده على عدد من طلبات الإحاطة خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، أوضح فاروق أنه تم وضع جدول زمني محدد لاستلام محصول قصب السكر من المزارعين، وفيما يتعلق بتقلبات الأسعار، ذكر أنه منذ توليه منصبه وعرض خطته على المجلس، كان من بين الأهداف الرئيسية دراسة زيادة سعر قصب السكر، وأشار إلى وجود عدة عوامل تؤثر في عملية التسعير، مثل الزراعات المماثلة والأسعار العالمية، وتكاليف الإنتاج.
وأشار الوزير إلى تحقيق زيادة في إنتاجية محصول القمح هذا العام بنسبة تقارب 17% مقارنة بالسنوات السابقة، وأرجع ذلك إلى التسعير المناسب وتوقيته، وأضاف: “نسعى جاهدين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، حيث نتحدث عن استهلاك حوالي 9.5 مليون طن، ونضع خطة لزيادة نسبة الزراعة المحلية خلال خمس سنوات بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري، وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح بدلاً من الاتجاه إلى زراعات أخرى تحقق أرباحًا أعلى”، وتابع:” وذلك لضمان تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد”.
كما أشار فاروق إلى الإعلان عن إنشاء البورصة السلعية بهدف ضبط الأسعار، موضحًا أنها ستعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر للسيطرة على أسعار المنتجات الزراعية، وأضاف أن قانون البورصة السلعية سيُعرض قريبًا على مجلس النواب، وأكد أن الحكومة تدعم السوق الحر، لكنه أوضح أنه “سيكون هناك توجيهات لتحديد بعض الأماكن لزراعات محددة، دون أن تتدخل الدولة في الأسواق بشكل مباشر”، والهدف هو تحقيق توازن بين حرية السوق وتوجيه الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي.
وفيما يخص برنامج تكافل وكرامة وإضافة المواليد على بطاقات التموين، أكد الوزير أن “تنقية البيانات هي عملية مستمرة”، وتعهد بإدراج جميع المستحقين من برنامج تكافل وكرامة هذا الأسبوع، وأشار إلى أن نظام الكارت الموحد، الذي بدأ تطبيقه في بورسعيد، يتيح للمواطنين الحصول على خدمات التأمين الصحي وصرف التموين من خلال بطاقة واحدة، وأوضح أنه تم تطبيقه على أكثر من 400 ألف مواطن حتى الآن، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المختلفة.
وتابع: “سيتم تشكيل لجنة لزيارة أحد المطاحن التي لا يوجد بها مغسلة”، وذلك استجابة لطلب النائب محمد محمود عبدالقوي بتركيب مغسلة للأقماح في مطحن الفيوم الآلي، وهذا يعكس اهتمام الوزارة بتطوير البنية التحتية لإنتاج الخبز وتحسين جودته.
وتحفظ الوزير على تصريح بعض النواب بأن بعض أصحاب المخابز يبيعون الدقيق المدعم في السوق السوداء، قائلاً: “أتحفظ على هذه الكلمة، لدينا 35 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، تنتج 270 مليون رغيف يوميًا، وهناك رقابة مستمرة على منظومة إنتاج الخبز”، وأكد أن هناك آليات للرقابة والتفتيش تهدف إلى منع أي مخالفات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يمثل أولوية قصوى، وأنه تم تنويع مصادر استيراد القمح ليشمل 22 دولة، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يتابع بشكل يومي وضع المخزون، لضمان توافر السلع بكميات كافية وتلبية احتياجات المواطنين في جميع الأوقات.