على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل”، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مائدة مستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان “الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص”، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والسيد مختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، والسيد اثيوبياس تافارا نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، والسيدة جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، والسيد مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد ستيفانو سانينو المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، مما أضفى على الاجتماع زخماً كبيراً.
وكشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أن الحلقة النقاشية شهدت تبادلًا معمقًا لوجهات النظر حول الفرص المستقبلية المتاحة للقطاع الخاص، وتم خلالها مناقشة الدور الحيوي للتمويلات التنموية في دعم هذا القطاع وتسريع وتيرة الإصلاحات، بالإضافة إلى استكشاف أفضل السبل لتعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويلات التنموية والدعم الفني المقدم له.
وفي هذا الإطار، استعرض السيد مختار ديوب الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة التمويل الدولية لتمويل المشروعات، سواء داخل الدول الأفريقية أو بينها، مؤكدًا التزام المؤسسة بدعم التنمية في القارة السمراء.
من جانبه، قدم نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا عرضًا تفصيليًا لجهود المؤسسة في توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات المستهدفة، كما أشار إلى الجهود المبذولة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستكمل مسؤولو مؤسسة التمويل الدولية العرض، بتسليط الضوء على القطاعات التي شهدت تعاونًا مثمرًا بين المؤسسة والحكومة المصرية، بالإضافة إلى القطاعات التي يتطلعون إلى تعزيز التعاون بشأنها في الفترة المقبلة، وعلى رأسها قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة، إلى جانب غيرها من القطاعات الواعدة التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد.
كما أشار السيد ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، إلى المساعي التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لدعم تمويل القطاع الخاص، والدور المحوري الذي يلعبه في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في القطاعات الحيوية كقطاع الطاقة المتجددة.
وفي سياق متصل، نوه السيد مارك ديفيس بأهمية الإصلاح الهيكلي في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى الدور الهام الذي يلعبه قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتطورات المستمرة التي تشهدها تكنولوجيا توليد الطاقة المتجددة، والتي تساهم في خفض تكلفة الإنتاج.
وتناولت السيدة جيلسومينا فيجليوتي، خلال المناقشات، الدور الذي يضطلع به البنك الأوروبي للاستثمار في دعم القطاع الخاص المصري، مؤكدة التزام البنك بتعزيز الاستثمارات المستدامة في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المائدة المستديرة شهدت مداخلات قيمة استعرضت الخطوات المستقبلية للشراكات الدولية الرامية إلى دعم القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، قدم ممثلو الشركات عروضًا حول فرص الحصول على التمويلات من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون.
كما استعرض عدد من ممثلي الشركات السياحية سبل التعاون مع شركاء التنمية للحصول على التمويلات اللازمة للتوسع في السوق المصرية، مؤكدين أن السوق المصرية تزخر بفرص واعدة في مختلف المجالات، وعلى رأسها الاستثمارات السياحية، خاصة مع توجه الحكومة المصرية لزيادة عدد الغرف الفندقية.
من جهة أخرى، استعرض عدد من ممثلي شركات الاستثمار المالي، خلال اللقاء، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وإمكانية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتمويل توسعاتهم في السوق المصرية.
وأعرب ممثلو الشركات عن تقديرهم لحرص الحكومة المصرية على جمع ممثلي شركاء التنمية على طاولة واحدة لبحث فرص وسبل التعاون مع القطاع الخاص، معتبرين ذلك وفاءً بالتزام الحكومة بدعم وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الملفات، وخاصة الملف الاقتصادي.
وخلال النقاشات، كشف عدد كبير من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملين في قطاعي الطاقة والسياحة عن مفاوضات جارية مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويلات جديدة، بهدف إنشاء وإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.
وتضمنت فعاليات المائدة المستديرة استعراضًا للجهود المبذولة لإتاحة بيئة تنافسية أمام القطاع الخاص، من خلال الدور الهام الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة، كما تم استعراض دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم شركات القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجهود التي تبذلها الوزارة للإسراع في إنجاز الإغلاق المالي لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات وحصولها على التمويلات اللازمة.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تسهيل الحصول على التمويلات التنموية، وكذا التمويل الميسر، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تلعبه الشركات المصرية في القارة الأفريقية، والتعاون مع البنوك الأفريقية للحصول على التمويلات، مثل بنك التنمية الأفريقي، كما أكد بذل المزيد من الجهود لتهيئة بيئة أعمال مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتعقيبًا على ما تقدم، قدم ممثلو مؤسسات التمويل الدولية شروحًا تفصيلية حول فرص منح التمويلات قصيرة وطويلة الأجل للقطاع الخاص.
وبدوره، سلط الفريق مهندس كامل الوزير الضوء على مجالات التعاون المتاحة مع القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات النقل المختلفة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن 99% من مشروعات وزارة النقل تنفذها شركات القطاع الخاص الأجنبية أو المصرية، وأن مختلف مشروعاتنا في قطاع النقل تديرها شركات قطاع خاص، موضحًا أن 99.9% من المصانع في مصر مملوكة للقطاع الخاص، ومؤكدًا أن البنية التحتية القوية التي أنجزتها الدولة المصرية هي الأساس الذي سينطلق من خلاله قطاع الصناعة إلى نهضة حقيقية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي للحضور أن الحكومة متواجدة اليوم لخدمتهم وتقديم جميع صور الدعم الممكنة لهم.
وأضاف قائلًا: “سأعمل دائمًا مع زملائي من أجل تسهيل بيئة الأعمال من خلال تقديم الحوافز المختلفة واتخاذ القرارات اللازمة لتنمية أعمالكم”.
وفي الختام، أكد رئيس الوزراء استمرار التعاون البناء مع جميع شركاء التنمية، موجهًا الشكر للدكتورة رانيا المشاط على جهودها المتميزة في تنظيم هذا المؤتمر الهام.