التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بوفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) برئاسة مختار ديوب المدير التنفيذي للمؤسسة, وذلك في خطوة تهدف لتعزيز التعاون المشترك ودعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية, بالإضافة إلى بحث فرص دعم جهود الدولة في تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
### تعزيز التعاون الاستثماري
أوضح الوزير حسن الخطيب أن الاجتماع استهدف بحث سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم المشاريع الاستثمارية في مصر من خلال أدوات تمويلية متنوعة.
### متابعة اتفاقيات سابقة
أشار الوزير إلى أن اللقاء تناول مراجعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق الذي عُقد مع مسؤولي IFC في يناير الماضي, حيث تم تبادل الرؤى حول أولويات التعاون ودعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.
### توسيع نطاق الشراكة
أكد وزير الاستثمار على أهمية البناء على ما تحقق بهدف توسيع نطاق الشراكة وتكثيف التعاون في مشروعات نوعية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس.
### التعاون الفني وتقييم الجاهزية للأعمال
ذكر الوزير أن اللقاء تضمن أيضًا مناقشة أطر التعاون الفني في سياق تقرير “الجاهزية للأعمال – B-Ready” الصادر عن البنك الدولي, وأضاف أن مصر تتطلع إلى التعاون مع المؤسسة في هذا المجال.
### دعم القطاع الخاص والتنمية المستدامة
أكد الخطيب أن مؤسسة التمويل الدولية تعتبر شريكاً أساسياً في دعم جهود الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص, مشيراً إلى أن الحكومة ترحب بأي مبادرات تساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
### تقدير التعاون والاستعداد للدعم
من جانبه أعرب مختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة المصرية.
أكد ديوب استعداد المؤسسة لمواصلة تقديم الدعم للمشروعات ذات الأولوية وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار في المنطقة.