في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي، وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقًا استراتيجيًا مع مجموعة من الكيانات الاقتصادية الرائدة في مصر، بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتمكينه، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد، وهذا الاتفاق يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الشاملة، ويؤكد على دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
### تعزيز التمويل التنموي للقطاع الخاص
جرت مراسم التوقيع خلال فعاليات “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص، النمو الاقتصادي والتشغيل”، وهي مبادرة نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحظيت برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مما يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، من خلال توفير التمويل اللازم والدعم الفني للقطاع الخاص، وتعتبر هذه المبادرة فرصة هامة للقطاع الخاص للتواصل مع شركاء التنمية والجهات الحكومية، والتعرف على الفرص المتاحة والخدمات التي يمكن أن تساعدهم على النمو والتوسع.
### أهداف الاتفاقية
يهدف هذا الاتفاق الطموح إلى توسيع نطاق استفادة شركات القطاع الخاص في مختلف محافظات مصر، سواء كانت شركات كبرى أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الشركات الناشئة، من مجموعة واسعة من الخدمات المالية وغير المالية، والآليات المباشرة وغير المباشرة، التي توفرها منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك من خلال التعاون مع اتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال، واتحاد الغرف التجارية وفروعهم المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات، ويهدف الاتفاق إلى تحقيق ما يلي:
- تسهيل حصول الشركات على التمويل اللازم لدعم نموها وتوسعها،
- توفير الدعم الفني والاستشاري للشركات لتحسين أدائها وزيادة قدرتها التنافسية،
- تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الخاص،
- خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين،
- تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء مصر،
### تصريحات وزيرة التخطيط
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، في معرض تعليقها على الاتفاقية، أن هذه الخطوة تأتي في سياق حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بصفتها الجهة المسؤولة عن صياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وضمان توافقها مع “رؤية مصر 2030″، على تعزيز التنمية الشاملة من خلال تشجيع الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور “وحدة مشاركة القطاع الخاص” في دمج جهود القطاع الخاص ضمن الأولويات التنموية للدولة، ولا سيما في المجالات الحيوية مثل تحسين بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل القطاعي، وتؤكد هذه التصريحات على التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتمكينه، وتوفير البيئة المناسبة لنموه وازدهاره.
### دور منصة “حافز”
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك عن طريق تيسير انضمام الشركات الأعضاء في الغرف إلى المنصة، وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من الخدمات والفرص التمويلية المتاحة، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال وحدة مشاركة القطاع الخاص، مع شركاء التنمية الدوليين، بهدف تعزيز الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والأطراف المعنية، وتعتبر منصة “حافز” أداة استراتيجية هامة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
### إطلاق منصة “حافز”
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كانت قد أطلقت منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، باعتبارها إحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية، وقد تم تصميم المنصة لتكون بمثابة بوابة رقمية متكاملة، تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات، بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة، وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة، وتعتبر المنصة بمثابة نافذة موحدة للقطاع الخاص للوصول إلى جميع الخدمات والفرص التمويلية المتاحة.
### إحصائيات وأرقام حول منصة “حافز”
من خلال منصة “حافز”، يتم توفير أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكًا من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وشهدت المنصة تطورًا ملحوظًا، حيث ازداد عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حاليًا، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال، وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، مما يتيح فرصًا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتؤكد هذه الأرقام على الأثر الإيجابي لمنصة “حافز” في دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.