شهدت أسعار الفضة قفزة ملحوظة في تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلة ارتفاعًا قدره 6,9% في الأسواق المحلية، بينما سجلت الأوقية ارتفاعًا عالميًا بنسبة 1%، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub، ويعزى هذا الصعود بشكل أساسي إلى زيادة الطلب الصناعي على المعدن الأبيض، تزامنًا مع تحولات اقتصادية وجيوسياسية ذات تأثير كبير، مما أثر في سعر الفضة في الأسواق المحلية والعالمية.
نظرة على أسعار الفضة في الأسواق
في بداية تعاملات الأسبوع، سجل جرام الفضة عيار 800 سعر 47,25 جنيه، ليختتم التداولات عند 50,50 جنيه، محققًا بذلك ارتفاعًا بقيمة 3,25 جنيه، أما على المستوى العالمي، فقد ارتفعت الأوقية بنحو 0,85 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند 35,85 دولار وأنهت الأسبوع عند 36,23 دولار.
وبحسب التقرير، وصل سعر جرام الفضة عيار 999 إلى حوالي 63 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 925 حوالي 58,50 جنيهًا، في حين سجل جنيه الفضة (عيار 925) مستوى 468 جنيهًا.
يشهد سوق الذهب والفضة في مصر تقلبات حادة، بسبب استمرار ضعف الجنيه وارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية، مما أثر بشكل مباشر على أسعار المعادن الثمينة، حيث ارتفعت أسعار الفضة في السوق المحلية إلى 50,50 جنيه للجرام، نتيجة لزيادة تكلفة الاستيراد وتراجع المعروض، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وتزايد الضغوط التضخمية المحلية، هذه العوامل مجتمعة تزيد من الفجوة بين سعري البيع والشراء، مع توقعات باستمرار الارتفاع في الفترة المقبلة.
الدلالات الاقتصادية وراء ارتفاع أسعار الفضة
يؤكد ارتفاع أسعار الفضة عدة دلالات اقتصادية مهمة، تشمل ما يلي:
- تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة: ارتفاع الفضة غالبًا ما يشير إلى قلق المستثمرين من تقلبات الأسواق، سواء بسبب التوترات الجيوسياسية أو ضعف العملات المحلية، مما يدفعهم للبحث عن أصول تحافظ على القيمة.
- فقدان الثقة في العملة المحلية: صعود الفضة بالتزامن مع ارتفاع الدولار يعكس ضعف الجنيه المصري، ويؤكد أن السوق يتجه نحو تسعير المعادن الثمينة وفقًا لسعر صرف الدولار في السوق الموازية وليس الرسمي.
- ارتفاع التكاليف الاستيرادية: نظرًا لاعتماد السوق المحلي على استيراد الفضة من الخارج، فإن أي زيادة في سعر الدولار أو ارتفاع عالمي للفضة يؤدي إلى قفزة مباشرة في الأسعار المحلية.
- ندرة المعروض مقابل تزايد الطلب: قد يشير الارتفاع أيضًا إلى نقص في المعروض المحلي، ربما بسبب القيود على الاستيراد أو احتفاظ التجار بالمخزون، مما يؤدي إلى تسعير الفضة بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية.
- مؤشر مبكر على تحركات الذهب: في بعض الأحيان، تشهد الفضة تحركات سعرية تسبق الذهب، لذا فإن ارتفاعها قد يكون إشارة مبكرة إلى موجة صعود محتملة للذهب أيضًا.
على الصعيد العالمي، حققت الفضة تقدمًا ملحوظًا نحو الصعود، مسجلة أداءً إيجابيًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على الرغم من أنها لم تكن بنفس قوة الذهب، إلا أنها حافظت على جاذبيتها كأصل ذي وظيفة مزدوجة: استثمارية وصناعية في الوقت نفسه، في ظل عالم يشهد توترات جيوسياسية متزايدة وتغيرات في السياسات النقدية.
على مدار الأسبوع، تم تداول الفضة بالقرب من أعلى مستوياتها في أكثر من 13 عامًا، مستفيدة من تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل للذهب، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع بين إسرائيل وإيران.
مع استمرار تدفق الاستثمارات المؤسسية نحو صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة (ETFs)، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، أكدت صحيفة فايننشال تايمز أن الفضة استقبلت أكثر من 300 طن خلال شهر يونيو فقط، مما يعكس عودة الإقبال على المعادن غير التقليدية في الأسواق.
على الرغم من أن المعدن الأبيض قد لا يتمتع بنفس بريق الذهب في الأزمات السياسية، إلا أنه لا يزال جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التحوط، خاصة في ظل وجود مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة واحتمالات خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
تترقب الأسواق هذا الأسبوع نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي، مع توقعات بأن يمهد الطريق لخفض الفائدة، مما قد يمنح الفضة دفعة جديدة على صعيد الطلب الاستثماري.
مع تزايد استخدام الفضة في الصناعات التكنولوجية، وخاصة في قطاع الطاقة الشمسية، يظل الطلب الصناعي أحد الركائز الأساسية للصعود المتوقع خلال النصف الثاني من العام، على الرغم من التحذيرات بشأن تباطؤ الطلب الآسيوي بسبب ضعف نمو المصانع في الصين.
ارتفعت الفضة بنسبة تقارب 11,4% خلال الثلاثين يومًا الماضية، وتجاوزت نسبة ارتفاعها السنوي 22,8% حتى الآن، مما يشير إلى الزخم القوي الذي يدعم استمرار الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط.
تبدو الفضة في موقع استراتيجي فريد، فهي ليست مجرد ملاذ آمن ولا سلعة صناعية بحتة، بل تعكس حالة الأسواق من حيث القلق والتطلع والتحوط.