«هام وعاجل» وزير التموين يراقب عن كثب وضع المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية وتأمين تواجدها
عقد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، اجتماعًا موسعًا مع كبار المسؤولين في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف متابعة دقيقة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والأساسية، والتحقق من كميات التوريد والإنتاج، بالإضافة إلى فحص سلاسل الإمداد والتوزيع، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الضرورية، واستمرارًا للجهود الرامية إلى تحقيق استقرار الأسواق وضمان الأمن الغذائي.
ووزير التموين يتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية
شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات الهامة، منهم اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والمستشار عمرو السيسي، المستشار القانوني للوزير، إضافة إلى حسام الجراحي، مساعد الوزير لشؤون الرقابة، والدكتور أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك سارة العزازى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير التموين، واللواء محمد السيد، القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، والمحاسب خالد قنديل، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة العامة لتجارة الجملة، واللواء خالد دياب، العضو المنتدب التنفيذي للشركة العامة لتجارة الجملة.
وتم خلال الاجتماع استعراض مدى توافر السلع الأساسية في المخازن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات الجملة، مع متابعة دقيقة لانتظام عمليات التوريد من الموردين وشركات الإنتاج إلى مخازن الجملة، كما جرت مناقشة مستفيضة حول كفاءة عمليات النقل والتوزيع إلى مختلف منافذ البيع، سواء كانت فروع المجمعات الاستهلاكية، أو مشروع جمعيتي، أو بقالي التموين على مستوى الجمهورية.
أكد الدكتور شريف فاروق على الأهمية البالغة للحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية، مع المتابعة الدورية لمعدلات التوريد اليومية، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين احتياطي استراتيجي آمن يكفي لتلبية الاحتياجات لفترات طويلة، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة والتقلبات الاقتصادية المستمرة، كما أكد على ضرورة رفع كفاءة منظومة التداول والتوزيع، وضمان وصول السلع إلى المواطنين بسهولة وفي الوقت المناسب.
أشار الوزير إلى أهمية التنسيق الكامل بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتعزيز الشراكة مع الموردين والمنتجين، وذلك لضمان انتظام خطوط الإمداد، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.