أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جمهورية مصر العربية تسلك المسار الصحيح نحو تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يساهم بنسبة تقدر بـ 70% من إجمالي الناتج المحلي، وهذا يعكس أهميته ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي كلمته خلال مؤتمر التمويل الإنمائي الهادف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، أوضح مدبولي أن هذا القطاع يعتبر المحرك الأساسي لعملية النمو الاقتصادي في مصر، وأنه أثبت جدارته في توفير ما يزيد عن 80% من فرص العمل المتاحة، مما يجعله الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري.
كما أشار إلى أن الدولة قد اتخذت خطوات جادة وملموسة لترشيد الإنفاق العام ووضع سقف محدد للاستثمارات الحكومية، وذلك بهدف تحسين كفاءة هذه الاستثمارات وإتاحة مساحة أوسع لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
من المقرر أن تشهد فعاليات المؤتمر إبراز الجهود المبذولة في مجال التمويل التنموي خلال السنوات الخمس الماضية، والتي استهدفت تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان عن آليات تمويل جديدة، وإبرام اتفاقيات مع شركاء التنمية بهدف توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص في مصر، كما سيشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بمشروعات جديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، فضلاً عن الإعلان عن توسيع نطاق منصة «حافز» لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وتشمل فعاليات المؤتمر ما يلي:
- تسليط الضوء على جهود التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
- الإعلان عن آليات تمويل واتفاقات جديدة بالشراكة مع شركاء التنمية لتمويل القطاع الخاص في مصر.
- توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية.
- الإعلان عن توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.