في خطوة تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر، وذلك لتعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في المجالات التي تدعم هذا النوع من المشروعات، كما يهدف هذا التعاون إلى تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية، بما يدفع عجلة تمكين القطاع الخاص، ويعتبر ذلك جزءًا من الآليات المبتكرة التي تتبناها الوزارة لتحقيق هذا الهدف.
يسعى البروتوكول أيضًا إلى تحقيق أقصى استفادة من منصة “حافز”، التي أطلقتها الوزارة لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل التنموي والخدمات الفنية.
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، البروتوكول مع أفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر، نيابة عن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
تم توقيع البروتوكول خلال فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، الذي نظمته الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بالإضافة إلى ماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، وغيرهم من الشركاء في التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.
القطاع الخاص في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تعقيبًا على توقيع البروتوكول، أن القطاع الخاص في مصر يمثل الآن قوة دافعة أساسية للتحول الاقتصادي، حيث يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، هذا النشاط الملحوظ يأتي في ظل التزام الحكومة بتوفير بيئة أعمال داعمة ومحفزة، وتفعيل الشراكات مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي.
منصة «حافز»
في هذا السياق، قامت وزارة التخطيط بإطلاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك بهدف سد الفجوة المعلوماتية وإيجاد حلقة وصل فعالة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، وقد أوضحت الوزارة أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15,6 مليار دولار في الفترة بين عام 2020 ومايو 2025، حيث حصل القطاع المالي على أكثر من 40% من هذا المبلغ، وأشارت إلى أن التعاون مع اتحاد بنوك مصر سيفتح آفاقًا جديدة للبنوك وعملائها من الشركات للاستفادة من التمويلات الميسرة والدعم الفني الذي يقدمه شركاء التنمية من خلال منصة “حافز”.
من جانبه، صرح محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، بأن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الوقت الحالي، وذلك تماشيًا مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن، ويتم ذلك من خلال دعم السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع مراكز تنمية الأعمال ومبادرات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير المراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية، وذلك بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وقد قام الاتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد.
كما أكد مجلس إدارة الاتحاد حرصه على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على التحديات التي تواجه البنوك في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تعمل اللجنة حاليًا على مساعدة البنوك لتحقيق النسبة المستهدفة وفقًا لضوابط البنك المركزي المصري، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات تمويل رواد الأعمال، وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري.
كما تقوم اللجنة بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات المعنية مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتنسيق مع القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان و I Score، بالإضافة إلى دراسة موضوعات مثل الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، والتحول الرقمي، والتمويل الأخضر، وتمويل سلسلة العرض، وكيفية الاستفادة منها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بموجب البروتوكول، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال “وحدة مشاركة القطاع الخاص” التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة “حافز” مع البنوك الأعضاء في الاتحاد، ويشمل ذلك توفير المعلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول هذه المشروعات، كما ستعمل الوزارة بالتعاون مع الاتحاد على منح البنوك الأعضاء صلاحية التسجيل في منصة “حافز” كمستخدمين، والاستفادة من البيانات والفرص التمويلية والفنية التي يقدمها شركاء التنمية الدوليين، وتتيح الوزارة أيضًا للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
يتضمن البروتوكول أيضًا استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستعمل الوزارة على تعزيز الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة تمكن هذه المشروعات من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بسهولة، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.