شهد اليوم الأحد مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نخبة من الوزراء وأعضاء البرلمان المصري، وعدد من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الدولية وشركات القطاع الخاص،
افتتحت فعاليات المؤتمر بكلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أكدت على استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الوطني الطموح للإصلاحات الهيكلية، الذي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، وهي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لزيادة قدرته على مواجهة المتغيرات الخارجية، من خلال آليات متعددة تشمل حوكمة الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتشجيع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص،
وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا المسار يمثل الضمانة الحقيقية لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الظروف الدولية الحالية، التي تشهد تصاعدًا في التحديات، خاصة مع تفاقم التوترات الجيوسياسية والأمنية، والإجراءات الحمائية،
تلا ذلك كلمة للسيد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، استعرض خلالها برامج وملفات التعاون المشتركة مع مصر، وأعقبها كلمة للسيدة جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وكلمة أخرى للسيد مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما ألقى السيد ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، كلمة خلال فعاليات المؤتمر،
شهد المؤتمر إبراز جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية، وبهذه المناسبة، تطلق الوزارة تقريرًا مفصلًا يتضمن الآليات المباشرة وغير المباشرة وحجم التمويلات التنموية المقدمة للقطاع الخاص، كما سيتم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1,8 مليار يورو، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، ومجالس الأعمال، بهدف توسيع نطاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني المقدم للقطاع الخاص،