في خطوة تعكس التعاون الوثيق، أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة باستثمارات تضمن توفير 1.8 مليار يورو، وهو ما يمثل أحد أبرز بنود الإعلان السياسي الذي تم إصداره خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، والتي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في البلاد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة ومبتكرة.
وقد جاء هذا الإعلان خلال فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص، النمو الاقتصادي والتشغيل” الذي نظمته الوزارة، تحت رعاية وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بالإضافة إلى حضور ممثلي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والمفوضية الأوروبية، ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، مما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.
منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+
تعتبر منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+ أحد المكونات الأساسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وهي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، وذلك من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة، فهي تتيح استخدام أدوات التمويل المبتكرة مثل:
- الضمانات.
- القروض الميسرة.
- التمويل المختلط.
وذلك بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتشجيعهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل:
- المياه.
- الطاقة.
- الزراعة.
- المناخ.
- البنية التحتية.
- الرقمنة.
تصريحات وزيرة التخطيط
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط.
وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd، حيث تمكن الآلية شركات القطاع الخاص من:
- الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة.
- خفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي.
- المشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.
- الحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال.
أهمية الضمانات
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية، والتي تشمل:
- بنك الاستثمار الأوروبي (EIB).
- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
- بنك التنمية الألماني (KfW).
- مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
- صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP).
- وغيرها من المؤسسات.
وهذا ما يحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها:
- الطاقة المتجددة.
- التحول الأخضر.
- الأمن الغذائي.
- الاستثمار في رأس المال البشري.
- البنية التحتية.
- وغيرها.
تصريح المفوضية الأوروبية
من جانبه أوضح ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مصممة لتسريع مشروعات الاستثمار وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر، وبعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج “فريق أوروبا”، يصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر، وستساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027.
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.