«فرصة ذهبية تنتظر شركات التأمين!» الرقابة المالية ترفع نسبة استثمار التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 123 لسنة 2025، الذي يعدل القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، فيما يخص الحدود القصوى لاستثمار أموال شركات التأمين في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو الأدوات المالية المضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية

### هيئة الرقابة المالية تضاعف الاستثمار

قامت هيئة الرقابة المالية بمضاعفة الحد الأقصى للأموال التي يمكن لشركات التأمين استثمارها في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو الأدوات المالية المضمونة بالمعادن المتداولة في البورصة المصرية، ليصل إلى 10% بدلاً من 5% كحد أقصى

كما حدد القرار، ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد نسبة 5% من إجمالي الأموال المخصصة، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل

### مستهدفات القرار

يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو زيادة قيم التعاملات والسيولة في السوق وتعزيز الاستقرار، مما يشجع على زيادة حجم الاستثمار في البورصة، ويعزز من عمق وجاذبية السوق، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الثقة في سوق التأمين، ويضمن إدارة أموال شركات التأمين بأسلوب يحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم

ويأتي هذا القرار استكمالاً لجهود الهيئة المستمرة لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة، تمكن الشركات من استثمار أموالها عبر قنوات متنوعة، مما يساهم في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفقًا لمبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر

من خلال القرارات التنظيمية الأخيرة، ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في البورصات المصرية، مما يساهم في دعم الأنظمة الاستثمارية للصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بكفاءة، بالإضافة إلى تنويع الخيارات الاستثمارية

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وهو أول قانون شامل للقطاع الذي كان ينظمه سابقًا 4 قوانين مختلفة، والذي منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، مما يجعله خطوة مهمة في طريق السياسات والإجراءات الرامية إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، كما يراعي القانون التطورات والممارسات العالمية، ويتكامل مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مستويات الشمول التأميني

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة التي تساهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وضمان حصول ووصول جميع الأطراف إلى الخدمات التأمينية