في خطوة هامة نحو تعزيز دور القطاع الخاص، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا بعنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص، النمو الاقتصادي والتشغيل»، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته الوزارة تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة نخبة من الوزراء، وشركاء التنمية، والاتحاد الأوروبي في مصر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية وممثلي القطاع الخاص، وذلك بهدف استعراض مختلف الآليات التمويلية المباشرة وغير المباشرة التي قدمها شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على مدار السنوات الخمس الماضية، في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل للشباب.
دور التمويل الإنمائي في دعم القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة استراتيجية ملحة لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام مع زيادة فرص العمل، وأوضحت أنه في ظل الصعوبات التمويلية التي يشهدها العالم، يمثل التمويل الإنمائي أداة بالغة الأهمية لسد الفجوة التمويلية التي تعيق جهود التنمية، وذلك من خلال توفير موارد مالية ميسرة، وخبرات فنية متخصصة، وآليات مبتكرة تهدف إلى تقليل المخاطر التي تواجه الاستثمار، خاصة في القطاعات التي تحظى بالأولوية القصوى في خطط التنمية.
أهمية التنسيق المؤسسي والشراكات الفاعلة
أشارت الوزيرة “المشاط” إلى أن الدولة تواصل جهودها لتطوير آليات التنسيق المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وإقامة شراكات فعالة مع شركاء التنمية، الأمر الذي يسهم في دفع المزيد من المشروعات النوعية التي تخلق فرص عمل جديدة، وتعمل على توطين التنمية، وتحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام، كما نوهت بأن تمكين القطاع الخاص من خلال التمويل الإنمائي لا يمثل مجرد استثمار في الاقتصاد، بل هو استثمار مباشر في مستقبل أفضل للجميع.
تطور علاقة القطاع الخاص مع شركاء التنمية
أوضح التقرير أن القطاع الخاص شهد منذ عام 2020 تطورًا ملحوظًا في علاقاته مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك انطلاقًا من حرص الدولة على تعزيز دوره الحيوي في جهود التنمية، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الشامل، وتوفير فرص العمل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نمو محفظة التمويل التنموي للقطاع الخاص
أشار التقرير إلى النمو اللافت الذي شهدته محفظة التمويل التنموي الموجهة للقطاع الخاص في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت قيمتها 4,2 مليار دولار في عام 2024، لتتفوق بذلك للمرة الأولى على التمويل التنموي الموجه للقطاع الحكومي، ويعكس هذا التحول المتزايد في توجه شركاء التنمية نحو دعم استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حجم التمويل المقدم للقطاع الخاص
أضاف التقرير أنه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بلغ حجم التمويل 1,14 مليار دولار، مما يعزز التوقعات باستمرار هذا الزخم الإيجابي، وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025 نحو 15,6 مليار دولار، مقدمة من أكثر من 30 شريك تنمية، مما يعكس تنامي الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري، والدور المتزايد للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
أكثر من 30 شريك تنموي
أشار التقرير إلى أن عدد شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف الداعمين للقطاع الخاص المصري منذ عام 2020 تجاوز 30 جهة، ويعكس هذا التنوع في الأدوات المقدمة للقطاع الخاص، كما يبرز الثقة الكبيرة في استقرار الاقتصاد المصري وآفاق نموه المستقبلية.
الشركاء التنمويين الرئيسيين
تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة الشركاء التنمويين بحصة تمويلية تمثل 22% من إجمالي التمويلات التنموية، يليه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة تعادل 21%، مما يعكس الدور المحوري لشركاء التنمية الأوروبيين في تمويل البنية التحتية ودعم قدرات القطاع الخاص في مصر، والذين يمثلون مجتمعين حوالي 47% من قيمة التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص في مصر منذ عام 2020، بمساهمة تعادل حوالي 7,3 مليار دولار.
احتلت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) المركز الثالث بنسبة بلغت نحو 19%، في إشارة واضحة إلى التوجه نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستثمار المباشر.
تمكين القطاع الخاص
أوضح التقرير أن تمكين القطاع الخاص يتم من خلال منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، ودعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، أو شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات كل قطاع، وتكمن أهمية هذه الجهود في أنها لا تقتصر على زيادة التمويل فحسب، بل تهدف إلى رفع كفاءة الاستخدام، وتعزيز الأثر التنموي للمشروعات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
أولويات المرحلة المقبلة
يركز التقرير على محاور التحول الأخضر، والاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال، والنمو الشامل، باعتبارها ركائز أساسية للمرحلة المقبلة، بما يتسق مع أولويات الدولة، ويتم ذلك مع ربط تلك المحاور بأطر التعاون الدولي، لضمان توجيه الموارد نحو المجالات التي تحقق قيمة مضافة طويلة الأجل، ويؤكد ذلك أهمية صياغة استراتيجيات تمويل إنمائي قائمة على أولويات وطنية واضحة، وتتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة لاحتياجات القطاع الخاص المتغيرة.