أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 102 لسنة 2025، بشأن تمديد المهلة الزمنية المحددة للجهات الخاضعة لقانون التأمين الموحد، وهي جميع الشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تطبيقًا للقانون رقم (155) لسنة 2024.
بموجب قرار الرقابة المالية، سيتم تمديد المهلة لتوفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون التأمين الموحد لمدة عام إضافي، يبدأ من 11 يوليو 2025، وهو تاريخ انتهاء السنة الأولى من تطبيق القانون.
أحكام قانون التأمين الموحد
تنص المادة السابعة على إلزام جميع الجهات المعنية بأحكام قانون التأمين الموحد، بما في ذلك كافة الشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين، بتعديل أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ويحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تمديد هذه المهلة لفترات إضافية لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
تضمنت أحكام قانون التأمين الموحد وضع أسس وضوابط ونسب جديدة ومحددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تحقيق التوازن بين العائد والمخاطر وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، بالإضافة إلى تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها على الشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، وذلك لترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.
كما شملت الضوابط الجديدة التي جاء بها القانون رقم 155 لسنة 2024، تنشيط قطاع التأمين والسماح لشركات تأمين الممتلكات بممارسة بعض الفروع الأخرى، بالإضافة إلى قواعد وإجراءات تنظيمية إضافية.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز أداء القطاع وزيادة فعاليته، وتسهيل الأمر على جميع الأطراف المعنية، وذلك في ضوء ما لاحظته الهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية إضافية لتعديل أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، وهو ما يعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين التطبيق الفعال للتشريعات وتعزيز الاستقرار في القطاع.
ويعكس القرار أيضًا التزام الهيئة بدعم استقرار ونمو سوق التأمين، من خلال منح الكيانات الخاضعة للرقابة الفرصة الكافية لتعديل أوضاعها وفقًا للأطر التشريعية الجديدة، مما يضمن انتقالًا منظمًا وفعالًا نحو بيئة تنظيمية أكثر كفاءة.
وتؤكد الهيئة التزامها بمواصلة تطوير المنظومة الرقابية والتشريعية، بما يعزز كفاءة السوق ويرفع من قدرتها التنافسية، ويدعم ثقة المتعاملين، ويزيد من فرص الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية والحصول عليها، مما يسهم بدوره في تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
يمثل قانون التأمين الموحد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظرًا لأن أداء شركات التأمين المحلية يمثل العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، التي تعد بمثابة البوابة التي تربط المستثمرين المحليين بنظرائهم الدوليين، لذلك تعمل الهيئة باستمرار على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.