أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (90) لسنة 2025، الذي يحدد شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، وذلك بهدف تنظيم مزاولة النشاط بشكل مؤقت ريثما يتم توفيق الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024،
أهداف القرار التنظيمي
يهدف هذا القرار الذي يندرج تحت مظلة الرقابة المالية إلى تمكين الكيانات العاملة في هذا المجال من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بصورة كاملة، وذلك من خلال وضع أطر وتنظيمات محددة تضمن التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، وفي المقابل، فإن الجهات التي تطمح إلى تأسيس شركات جديدة في هذا القطاع يتعين عليها التقدم إلى الهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد،
الالتزام بالترخيص المؤقت
بموجب هذا القرار، تلتزم الشركات المعنية بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت لمزاولة النشاط، وذلك إلى حين استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تنفيذًا له، علمًا بأن هذا الترخيص المؤقت يُعتبر لاغيًا في حال عدم التزام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد الزمنية المحددة في القانون أو القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة،
تمديد مهلة توفيق الأوضاع
وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، فقد تم تمديد المهلة الممنوحة للجهات المعنية بأحكام قانون التأمين الموحد، والتي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام كامل يبدأ اعتبارًا من 11 يوليو 2025،
أهمية الحوار المجتمعي
في إطار حرص الهيئة على ضمان تحقيق الأثر التشريعي المنشود على جميع أطراف السوق، وتعزيزه، فقد عقدت الهيئة عدة جلسات للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة أثناء صياغة هذه الضوابط التنظيمية، وذلك بهدف التعرف على الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة في السوق،
شروط الحصول على الترخيص المؤقت
تتضمن الشروط اللازمة لمنح الترخيص المؤقت عدة جوانب أساسية، منها،
- أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وأن يكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل،
- يشترط ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع،
- يجب ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند تقديم الطلب،
- يشترط وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد،
معايير إضافية للترخيص
تتضمن المعايير الإضافية للترخيص ما يلي،
- ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب،
- يجب أن توفر شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة،
- ضرورة وجود نظم معلومات حديثة لمزاولة النشاط، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن،
الهيكل الإداري والكفاءات المطلوبة
يشترط القرار أن يضم الهيكل الإداري كوادر فنية مؤهلة تمثل المديرين المسؤولين عن مزاولة النشاط، وذلك على النحو التالي،
- بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة، يجب أن يشمل الهيكل الإداري كل من العضو المنتدب، ومسؤول الاكتتاب، ومسؤول التعويضات،
- أما في شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، فيتضمن الهيكل الإداري كل من العضو المنتدب، ومسؤول المطالبات، ومسؤول الموافقات الطبية،
اختبارات المديرين ومراقبي الحسابات
ينص القرار على ضرورة اجتياز المديرين المسؤولين للاختبارات التي تحددها الهيئة، كما يشترط أن يكون مراقب حسابات شركات التأمين الطبي المتخصصة من بين مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (244) لسنة 2023، في حين يشترط أن يكون لدى شركات إدارة برامج الرعاية الصحية مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول أو القسم الثاني (أ) من السجل المذكور،
المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص
ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة لمزاولة النشاط بتقديم طلب للهيئة، على أن يرفق بهذا الطلب المستندات التالية،
- خطة لتوفيق الأوضاع تتضمن جدولاً زمنيًا يوضح مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024، وذلك بعد استيفاء خسائر الشركة المرحلة أو أي قروض،
- تعهد بالالتزام بتوافر وسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط بما يكفل إمكانية الربط الالكتروني مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات وخصوصية معلومات العملاء، على أن يكون ذلك متوافراً عند الحصول على الترخيص النهائي للشركة،
- صورة محدثة من النظام الأساسي للشركة وسجل تجارى حديث للشركة، وصورة من البطاقة الضريبية، بجانب شهادة تفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة،
بيانات إضافية ومستندات أخرى
بالإضافة إلى ما سبق، يجب تقديم ما يلي،
- بيان بهيكل المساهمين مع تعهد بالالتزام بتوفيق أوضاع الهيكل وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن،
- بيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرارات بعدم صدور أي أحكام جنائية أو إشهار إفلاس ضدهم،
- تقديم قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية بشرط أن تكون معدة وفقاً للفحص الشامل بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ومعتمدة من مراقب الحسابات المذكور سلفاً، والأمر نفسه بالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية،
- أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص المؤقت،