على خلفية الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة، تدرس الحكومة البرازيلية تعليق تعاونها العسكري مع إسرائيل، حيث تنظر السلطات البرازيلية إلى هذه الأحداث على أنها ترقى إلى “إبادة جماعية”، ويهدف هذا التحرك، وفقًا لتصريحات رسمية، إلى التأكيد مجددًا على التزام البرازيل الراسخ بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ما قد يمثل نقطة تحول في السياسة الخارجية البرازيلية تجاه منطقة الشرق الأوسط.
وقد أكد المستشار الخاص للرئيس لولا دا سيلفا، سيلسو أموريم، هذه المعلومات، مشيرًا في تصريحات لوكالة الأنباء البرازيلية إلى أن خطورة الوضع الراهن تستدعي اتخاذ إجراءات ملموسة.
وأضاف المسؤول البرازيلي قائلاً: “أرى شخصيًا أن تصاعد وتيرة المجازر في غزة، والتي تمثل إبادة جماعية حقيقية راح ضحيتها آلاف المدنيين، بمن فيهم الأطفال، أمر لا يمكن التغاضي عنه، ويتعين على البرازيل، من خلال تبني التدابير المناسبة، أن تلتزم بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي التي طالما دافعت عنها”.
وكان أموريم قد استقبل في وقت سابق من هذا الأسبوع وفدًا يضم عشرين نائبًا فيدراليًا وقادة سياسيين آخرين في قصر بلانالتو، حيث طالبوا بقطع كامل للعلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل، ومع إدراك الحكومة لخطورة الوضع، فإنها ترى أن قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة بالنسبة للمواطنين البرازيليين المقيمين في إسرائيل والفلسطينيين أنفسهم، وذلك نتيجة لقطع قنوات الاتصال مع تل أبيب.
وفي وقت سابق من هذا العام، اتخذت البرازيل بالفعل خطوات ملموسة تمثلت في إلغاء صفقة شراء مركبات مدرعة إسرائيلية الصنع كانت مخصصة لوزارة الدفاع، وتدرس الحكومة حاليًا توسيع نطاق هذه السياسة ليشمل عقودًا أخرى للتعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيا العسكرية، وذلك تماشيًا مع موقفها الرافض للسياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
في مختلف المناسبات وعلى الصعيد الدولي، جددت الحكومة البرازيلية إدانتها لتوسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدة أنها تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفي هذا السياق، يُنظر إلى تعليق التعاون العسكري كشكل من أشكال الضغط الدبلوماسي الذي يعيد التأكيد على موقف البرازيل الداعم للحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.