في إطار قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، نصت المادة الثانية على تأسيس قاعدة بيانات إلكترونية شاملة للعقارات، حيث يتم تخصيص رقم قومي فريد وغير قابل للتكرار لكل عقار لتمييزه بشكل قاطع، ويرتبط هذا الرقم بالأكواد المحددة لخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، وذلك ضمن بيئة مؤمنة تابعة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، مع التأكيد على أن الاطلاع على النسخة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس يجب أن يتم من خلال البيئة المؤمنة لهذه المنظومة
تتولى جهة يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد نظام عملها، مهمة توفير البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بصيغة تقنية غير تفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم وتنظيم التعامل به وضمان استدامته
يجدر التنويه بأن أحكام هذا القانون لا تشمل العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تخدم أغراض الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، والتي تتبع رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات المحددة، ويتم تنظيم ذلك بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء