«نافذة على المستقبل» فتح آفاق تواصل مع طلبة الجامعات البريطانية حول التنمية الاقتصادية في مصر

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفدًا من طلبة الماجستير والدكتوراه من أعرق الجامعات البريطانية في المملكة المتحدة، بما في ذلك كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة أوكسفورد، وكلية كينجز في لندن، وجامعة إدنبرة في إسكتلندا
### حوار مفتوح حول التنمية والاقتصاد المصري
خلال اللقاء، حرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على الإجابة عن استفسارات الطلاب بخصوص آخر التطورات الاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى جهود الدولة في تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ودعم مشروعات الزراعة الذكية مناخيًا، وأكدت الوزيرة على التزام الدولة بتوفير الفرص المناسبة لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام، وتفعيل قنوات التواصل المستمر معهم، وكذلك تعزيز وعي طلاب الجامعات بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة، وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية
### إطار الاستدامة والتمويل للتنمية الاقتصادية
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى إطلاق الوزارة “إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية”، الذي يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لسد الفجوات التنموية في القطاعات المختلفة، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، وأوضحت أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد الفجوة التمويلية، مما يساهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما أشارت إلى إعداد الوزارة “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” بهدف دفع النمو وخلق فرص العمل، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل:
- الاستثمار الأجنبي المباشر
- التنمية الصناعية
- الاقتصاد الكلي
- سوق العمل والتوظيف
### تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية
ألقت “المشاط” الضوء على العلاقات الوطيدة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مؤكدة أنه في ظل العلاقات القوية التي تربط مصر بهذه المؤسسات، والجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، فإن مصر تساهم بفاعلية في المحافل الدولية من أجل دفع الحوار الشامل نحو التوسع في آليات التمويل المبتكرة، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي
### زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص
أكدت “المشاط” أن جهود الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار للقطاع الخاص أثمرت عن زيادة التمويلات الميسرة المقدمة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين، لتتجاوز حجم التمويلات الموجهة للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات المخصصة للقطاع الخاص في الفترة من 2020 إلى 2024 حوالي 14.5 مليار دولار، وأشارت إلى أن هذه التمويلات وُجهت لقطاعات متنوعة تشمل:
- الشركات الناشئة
- التكنولوجيا والابتكار
- الصناعات التحويلية
- القطاع الصحي
- التحول الأخضر
- النقل والخدمات اللوجستية