«بشرى سارة للمتقاعدين» زيادة معاشات التقاعد في المغرب 2025: انطلاقة واعدة

«بشرى سارة للمتقاعدين» زيادة معاشات التقاعد في المغرب 2025: انطلاقة واعدة

في خطوة تعتبر من أبرز الإجراءات الاجتماعية التي شهدتها المملكة هذا العام، أعلنت الجهات المختصة بالشأن المالي والاجتماعي عن زيادة مرتقبة في معاشات المتقاعدين بالمغرب سنة 2025، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة، وضمان حياة كريمة لهم بعد سنوات طويلة من التفاني في خدمة الدولة بمختلف قطاعاتها، وقد استقبل المواطنون خبر الزيادة في معاشات المتقاعدين لسنة 2025 بترحيب كبير، خاصة في ظل التحديات المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة,


تفاصيل قرار زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب 2025

قرار زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب لعام 2025 يشمل جميع المستفيدين من أنظمة التقاعد سواء المدنية أو العسكرية أو تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي، ويغطي الزيادة المتقاعدين في القطاعين العام والخاص على حد سواء، وتتفاوت نسب الزيادة حسب قيمة المعاش الأساسي وعدد سنوات الخدمة، ومن أبرز ما جاء في هذا القرار المرتقب:

  • رفع الحد الأدنى للمعاشات الشهرية لفئة محددة من المتقاعدين.
  • تطبيق نسب زيادة تصاعدية تعتمد على شرائح الدخل التقاعدي.
  • صرف الفروقات المالية بأثر رجعي ابتداءً من شهر يناير 2025.
  • إدراج هذه الزيادة بشكل دائم في كشوفات المعاشات، وليس بصورة مؤقتة.

الفئات المستفيدة من زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب 2025

تستهدف الزيادة في معاشات المتقاعدين بالمغرب لسنة 2025 فئات متنوعة، وذلك وفقًا لمعايير دقيقة وضعتها الجهات المعنية، وتتضمن هذه الفئات:

  • المتقاعدين في القطاعات الحكومية والإدارية المختلفة.
  • المتقاعدين العسكريين من جميع الرتب.
  • العاملين السابقين في المؤسسات العمومية وشبه العمومية.
  • المتقاعدين المنضوين تحت لواء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أهداف الحكومة من وراء زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب 2025

تأتي هذه الزيادة في معاشات المتقاعدين كجزء من خطة إصلاحية أوسع نطاقًا تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، ومن بين هذه الأهداف:

  • مكافحة الهشاشة الاجتماعية بين صفوف المتقاعدين ذوي الدخل المحدود.
  • تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
  • دعم القدرة الشرائية للمتقاعدين في مواجهة موجة الغلاء المتزايدة.
  • تنشيط الحركة الاقتصادية عن طريق ضخ المزيد من السيولة في السوق الاستهلاكي.