«هام وعاجل» التقاعد الجديد.. المالية العراقية تكشف تفاصيل رواتب الموظفين وقانون التقاعد الموحد الجديد: بيانات هامة
أعلنت وزارة المالية العراقية عن آخر التطورات المتعلقة بقانون التقاعد الموحد الجديد، إضافة إلى خططها الطموحة لتطوير منظومة الرواتب الحكومية، وتأتي هذه المبادرة كجزء من سلسلة إصلاحات مالية شاملة، تهدف إلى تحقيق المساواة في توزيع الأجور، وتأمين مستقبل تقاعدي مستقر لكافة العاملين في الدولة
أبرز بنود قانون التقاعد الموحد الجديد في العراق
يركز القانون الجديد بشكل أساسي على تحسين أوضاع المتقاعدين، من خلال وضع هيكلية عادلة تعتمد على عدد سنوات الخدمة والراتب الأساسي، وقد جرى إعداد مسودة القانون بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات التشريعية المعنية، وذلك لضمان التطبيق الشامل والفعال
- تحديد سن التقاعد الإلزامي عند الستين عامًا للموظفين المدنيين.
- اعتماد نظام النقاط في احتساب مدة الخدمة ومبلغ التقاعد المستحق.
- توحيد أسس احتساب الراتب التقاعدي في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
- إلغاء كافة الفروقات بين موظفي الدولة فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية.
- صرف كامل المستحقات المالية للمتقاعدين في الدفعة الأولى بعد الإحالة للتقاعد.
- تخصيص علاوات إضافية للحالات الإنسانية، والأسر ذات الدخل المحدود.
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة للكشف عن حالات التلاعب أو الازدواج المالي.
- ربط نظام التقاعد بالتغطية الصحية والاجتماعية للمتقاعدين.
- تفعيل نظام التقديم الإلكتروني لمعاملات التقاعد، لتجنب الحاجة للمراجعة الشخصية.
أوضاع رواتب الموظفين الحكوميين الحالية
كشفت وزارة المالية عن تفاصيل الرواتب في ظل الموازنات العامة المعتمدة لعام 2025، والتي تضمنت تعديلات تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي العام، وضمان العدالة في صرف الرواتب
- توزيع الرواتب يتم بناءً على الدرجات الوظيفية المحددة في جدول الخدمة.
- إجراء تعديلات على رواتب بعض الوزارات الحيوية، بما يتناسب مع طبيعة العمل.
- صرف الرواتب المتأخرة بعد الانتهاء من جداول التثبيت الوظيفي.
- التأكيد على عدم وجود أي استقطاعات جديدة غير معلنة حتى الآن.
- العمل على معالجة مشكلة ازدواج الرواتب، من خلال نظام إلكتروني رقابي متكامل.
- التوجه نحو إلغاء الفروقات بين الدوائر التابعة لنفس الوزارة.
- إدراج مخصصات السكن والتنقل ضمن الراتب الشهري.
أهداف الحكومة من تحديث قانون التقاعد والرواتب
تهدف الحكومة العراقية إلى تحقيق إصلاح مالي شامل، من خلال قوانين عادلة ومستقرة، تضمن حقوق الموظفين والمتقاعدين، وتقليل التفاوتات التي تراكمت على مدى سنوات في سلم الرواتب
- معالجة الفروقات الكبيرة بين الموظفين الذين يشغلون نفس الدرجة الوظيفية.
- توفير ضمان مالي ثابت للموظف بعد انتهاء فترة خدمته الرسمية.
- الحد من الهدر المالي، من خلال تنظيم البيانات وتفعيل الربط الإلكتروني بين المؤسسات.
- تشجيع الشباب على الانخراط في القطاع العام، من خلال توفير مستقبل وظيفي واعد.