طمأنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بشأن الأوضاع التموينية في البلاد، مؤكدة على توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتلبية احتياجاتهم لفترات طويلة، وذلك في ظل الرصد الدقيق للتطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الأسواق العالمية، مما يعكس حرص الوزارة على توفير الأمن الغذائي للمواطنين، وضمان حصولهم على السلع الضرورية بيسر وسهولة.
أفاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة قد بادرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، وذلك بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع بكميات وفيرة وبأسعار معقولة، مما يضمن حماية المستهلكين من أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وأوضح الوزير أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يتجاوز حاليًا مدة الستة أشهر، مما يؤكد على جاهزية الدولة وقدرتها الفائقة على التعامل مع أي تطورات مفاجئة قد تطرأ على الساحتين الدولية والإقليمية، وذلك دون التأثير بأي شكل من الأشكال على توافر السلع أو استقرار الأسواق، مما يعزز الثقة في قدرة الدولة على توفير الأمن الغذائي للمواطنين في جميع الظروف.
كما أشار إلى أن الوزارة قد كثفت من حملات الرقابة الميدانية لضمان سلامة الأسواق ومكافحة أي ممارسات غير قانونية مثل الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى ذلك، وجهت الوزارة المديريات التموينية لزيادة عدد الحملات التفتيشية على منافذ التوزيع والأسواق المحلية، وذلك لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة ومنع استغلال المواطنين.
وفي سياق متصل، يجري التنسيق المستمر مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة منافذ “المجمعات الاستهلاكية”، و”منافذ جمعيتي” و”بقالي التموين” لضمان استمرار تدفق السلع بكميات كافية وبشكل يومي إلى جميع المحافظات، مع التأكيد على الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة، وأكد الوزير أن الوزارة تعمل وفق خطط عمل مرنة يتم تحديثها بشكل دوري، مما يمكنها من الاستجابة السريعة والفعالة لأي طارئ، ودعا المواطنين إلى الاطمئنان الكامل وتجنب الانسياق وراء الشائعات المغرضة، مؤكدًا على أن الدولة حريصة على توفير كافة السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة للجميع.