أوضح المهندس ممدوح حنا، وهو عضو بارز في شعبة القطن التابعة لاتحاد الغرف التجارية وعضو في كل من غرفة الصناعات النسيجية واتحاد الأقطان، أن الحكومة المصرية قد صممت خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية، وتقوم هذه الخطة على عدة محاور رئيسية ترمي إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الصناعي، باعتباره المحرك الأساسي للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الفعلي.
التركيز على المصانع المتعثرة
أشار حنا إلى أن الميزة الأساسية لهذه الخطة تكمن في اهتمامها بالمصانع التي تعاني من صعوبات، والتي تمثل بمثابة “القلب الصامت” للصناعة المصرية، وأكد أن إعادة تفعيل هذه المصانع يمثل حجر الزاوية في إعادة تشكيل صورة الصناعة المصرية وضمان توسيع قاعدة الإنتاج وتحقيق فائض في المعروض المحلي، مما يسهم في تقليل حجم الواردات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل.
تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد
بيّن حنا أن الخطة الحكومية تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة وأن قيمة الواردات السنوية تصل إلى حوالي 35 مليار دولار، ولفت إلى أن مصر تمتلك موارد طبيعية واعدة مثل القطن والكتان ورمل البناء التي يمكن استغلالها في إنتاج بدائل محلية ذات جودة عالية، مما يعزز القيمة المضافة ويرفع من القدرة التنافسية للمنتج المصري.
تشجيع التصدير وتحسين جودة المنتج الوطني
أشار حنا إلى أن تحفيز التصدير ورفع مستوى جودة المنتجات الوطنية يمثلان مدخلاً أساسيًا لاقتحام الأسواق الإقليمية والدولية، وأوضح أن مصر تمتلك مزايا تنافسية في عدد من الصناعات مثل السيراميك والحديد والمنسوجات والملابس، وأن تحسين جودة المنتجات وتخفيض الأسعار سيمكنها من المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.
إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والتوسع في إنشاء مصانع جديدة
أكد حنا أن الدولة تعمل بشكل متزامن على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والتوسع في إنشاء مصانع جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يزيد من القدرة الإنتاجية ويحقق الاستقرار في الأسواق، ويعزز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير.
دور البنوك في دعم الصناعات المتعثرة
أكد حنا على أهمية أن تكون الصناعات المتعثرة هي “الركيزة الأساسية” في عملية النهوض بالصناعة، لأنها تمثل قاعدة إنتاجية موجودة بالفعل ولكنها توقفت بسبب ظروف خارجة عن سيطرة أصحابها، وبالتالي فإن دعم هذه الصناعات وإعادة إحيائها يعتبر أسرع وأقل تكلفة من إنشاء صناعات جديدة من البداية، ويرى أن البنوك يجب أن تلعب دورًا حيويًا في هذا الصدد، من خلال منح فترات سماح وتمديد آجال السداد لأصحاب المصانع الذين حصلوا على قروض ولم يتمكنوا من سدادها في الفترة الماضية، خاصة في ظل أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي برمته.
وأوضح أن منح هؤلاء الصناع فرصة جديدة لإعادة التشغيل سيعود بالنفع على الاقتصاد بأكمله، لأنه سيعيد المصانع إلى العمل والإنتاج، ويوفر فرص عمل جديدة، ويولد إيرادات تمكنهم لاحقًا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك.
وشدد حنا على ضرورة دعم القدرة التنافسية للصناعة من خلال:
- تطوير البنية التحتية.
- تحسين الكفاءة التشغيلية.
- خفض التكاليف اللوجستية.
- تبسيط الإجراءات وتيسير التراخيص عبر إطلاق المنصات الرقمية لتسهيل تأسيس وتشغيل المشروعات الصناعية.
كما أشار إلى أن تطوير الموانئ والطرق والمناطق اللوجستية أصبح من العوامل الحاسمة في تحسين كفاءة الصناعة وتسريع عملية التوزيع، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.
وفي ختام تصريحاته، أكد حنا أن الخطة الحكومية تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتهدف إلى بناء صناعة وطنية قوية قادرة على توفير فرص عمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، واعتبر أن تحريك ملف المصانع المتعثرة هو المفتاح الحقيقي لتحقيق نهضة صناعية شاملة تضع مصر في مكانة متقدمة على الخريطة الصناعية الإقليمية والدولية.