«خبر سار!» الجمعية العامة تقر: تأجيل أقساط القروض في الأردن يخفف الأعباء المالية ويمنح الأسر فرصة لالتقاط الأنفاس

يبحث العديد من الأردنيين عن طرق للتغلب على الصعوبات المالية، خاصة مع غلاء المعيشة وكثرة الالتزامات، وجاء قرار تأجيل الأقساط البنكية بمثابة خطوة إيجابية تخفف الضغط على الأفراد والأسر وتوفر لهم فترة راحة مالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تحقيق التوازن بين سداد الديون وتأمين متطلبات الحياة الأساسية،

تأجيل الأقساط في الأردن

• إتاحة الفرصة للأفراد لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية وتلبية احتياجاتهم الضرورية.
• مساعدة أصحاب الدخل المحدود والموظفين على تجاوز الأوقات الصعبة دون الوقوع في مشاكل مالية.
• المساهمة في خفض معدلات عدم السداد التي تؤثر بشكل سلبي على القطاع البنكي.
• دعم الأسر في تغطية نفقات التعليم والصحة والمصروفات اليومية.
• تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة من مواجهة التحديات المؤقتة بدون تكبد خسائر.

الفئات المستفيدة من تأجيل الأقساط

• الموظفون في القطاعين العام والخاص الذين يعانون من ضغوط مالية مفاجئة.
• المتقاعدون الذين يجدون صعوبة في تغطية التزاماتهم الشهرية.
• أصحاب القروض الشخصية أو الإسكانية الذين تضررت دخولهم في الفترة الأخيرة.
• أصحاب المشاريع الصغيرة والعاملون لحسابهم الخاص الذين شهدت إيراداتهم انخفاضًا ملحوظًا.
• الطلاب أو أولياء الأمور الذين لديهم التزامات تعليمية خلال العام الدراسي.

شروط وآلية الاستفادة من قرار التأجيل

• الاتصال بالبنك أو المؤسسة المقرضة من خلال القنوات الرسمية.
• تقديم طلب رسمي يوضح أسباب الحاجة إلى التأجيل.
• الحفاظ على سجل دفع منتظم وعدم وجود تأخيرات سابقة طويلة الأمد.
• تأجيل القسط لمدة شهر أو أكثر بناءً على الاتفاق مع الجهة المعنية.
• عدم فرض أي رسوم إضافية أو فوائد جديدة خلال فترة التأجيل.
• التحقق من الشروط الخاصة بكل بنك للتأكد من إمكانية تطبيق التأجيل على نوع القرض المحدد.

إن قرار تأجيل الأقساط في الأردن لعام 2025 يعتبر خطوة واعية تضع مصلحة المواطن في الحسبان وتساند التوازن بين متطلبات الحياة والتزامات الدفع للبنوك، مما يعزز ثقة الجمهور في المؤسسات المالية ويشجع على الاستقرار المالي والاجتماعي في آن واحد.