«انطلاقة واعدة» غدًا.. وزارة التخطيط تفتتح مؤتمر “التمويل المستدام لتمكين القطاع الخاص”

تستضيف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص، النمو الاقتصادي والتشغيل” يوم غد الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبمشاركة واسعة من الوزراء، وشركاء التنمية، والاتحاد الأوروبي في مصر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية وشركات القطاع الخاص

أهداف المؤتمر ومحاوره

يركز المؤتمر على إبراز جهود التمويل التنموي التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ويتضمن الإعلان عن آليات تمويل جديدة واتفاقيات شراكة مع شركاء التنمية لدعم القطاع الخاص في مصر، إلى جانب توقيع اتفاقيات لمشروعات جديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والإعلان عن توسيع نطاق منصة “حافز” لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص

أهمية التمويل التنموي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر يسلط الضوء على أهمية التمويل التنموي كأداة رئيسية لما يوفره من تنوع في الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وأدوات تخفيف المخاطر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني، مما يجعله محفزًا قويًا لاستثمارات القطاع الخاص

الدبلوماسية الاقتصادية ودعم القطاع الخاص

أوضحت “المشاط” أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت على مدار السنوات الخمس الماضية بوضع إطار للدبلوماسية الاقتصادية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وقد ساهم ذلك في زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، كما أكدت أن استمرار الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخ المناسب، سيسهم في فتح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية القطاع الخاص لمؤسسات التمويل الدولية التي تقدم التمويلات الميسرة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لسد فجوة تمويل التنمية

تمكين القطاع الخاص

تتناول الجلسات في المؤتمر سبل تمكين القطاع الخاص من خلال منظومة متكاملة تشمل:

• تحسين بيئة الأعمال
• دعم تنافسيته
• تطوير قدراته المؤسسية

بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة سواء كان ذلك في شكل تمويل تنموي ميسر، أو شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات كل قطاع