«تحديثات وتطوير» وزير قطاع الأعمال يناقش مع “SAP مصر” آخر تطورات تطبيق نظام “تخطيط موارد المؤسسات” في الشركات التابعة

«تحديثات وتطوير» وزير قطاع الأعمال يناقش مع “SAP مصر” آخر تطورات تطبيق نظام “تخطيط موارد المؤسسات” في الشركات التابعة

### لقاء وزير قطاع الأعمال بوفد SAP مصر

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بوفد رفيع المستوى من شركة “SAP مصر” بقيادة المهندس محمد سامي، المدير العام للشركة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور نخبة من قيادات الوزارة، وذلك لمناقشة آخر التطورات في مشروع حيوي يهدف إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية للشركات التابعة للوزارة.

هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تبني أحدث التقنيات لتحسين الأداء والكفاءة في الشركات التابعة لها، ويأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير قطاع الأعمال العام وتعزيز قدرته التنافسية، كما أن التعاون مع شركة SAP، الرائدة في مجال حلول تخطيط موارد المؤسسات، يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق هذا الهدف.

### تطبيق نظام ERP في الشركات القابضة

تم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارة، بما في ذلك:

* القابضة للقطن والغزل والنسيج
* القابضة للصناعات الكيماوية
* القابضة للصناعات المعدنية

بالإضافة إلى الشركات التابعة لها، مع التركيز على الدور المحوري لتكنولوجيا “SAP” في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

### أهمية المشروع في تطوير الشركات

أكد الوزير خلال اللقاء على الأهمية القصوى للمشروع في تطوير البنية الرقمية وتعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل داخل الشركات، مشيرًا إلى أن تطبيق النظام سيسهم بشكل كبير في:

* تحسين مستويات الشفافية والرقابة
* تسريع اتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة وفورية
* دعم جهود إعادة الهيكلة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي

### استعراض الموقف التنفيذي وسبل الدعم

استعرض الجانبان الموقف التنفيذي للمشروع في مختلف مراحله وجوانبه، مع التركيز على تطبيق أحدث الحلول التكنولوجية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، كما ناقشا سبل دعم فرق العمل والتدريب وبناء القدرات داخل الشركات لضمان استدامة المشروع ونجاحه على المدى الطويل، ويستهدف المشروع تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل في المجالات الأساسية مثل الإدارة المالية والموارد البشرية والإنتاج والمخازن والمشتريات والمبيعات، مما يعزز من تنافسية الشركات ويدعم مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية.