شارك
يتطلع المواطنون في الجزائر لمعرفة تفاصيل قانون الزواج الجديد لعام 2025، وذلك في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة التي يشهدها المجتمع، مما استدعى تطوير المنظومة القانونية للأسرة، وجاء هذا القانون الجديد ليواكب التطورات ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، كما يهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن بين الزوجين، وتوفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تحافظ على الكرامة وتعزز المسؤولية
أبرز ملامح القانون الجديد
- يهدف القانون إلى وضع أسس قانونية متينة لتنظيم العلاقة الزوجية ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال أو التمييز.
- يشدد القانون على أهمية التسجيل الرسمي لعقد الزواج وتوثيقه لدى الجهات المختصة، مع عدم الاعتراف بأي زيجات تتم خارج الأطر القانونية.
- يأتي ذلك لتعزيز حماية حقوق المرأة والحفاظ على حقوق الأطفال قانونيًا واجتماعيًا.
- يعتبر تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في كل مراحل الزواج من أبرز التعديلات، سواء قبل الزواج أو خلاله أو حتى في حالات الطلاق، ويؤكد القانون على حق المرأة في الموافقة الحرة على الزواج ورفض أي إكراه.
- يشترط القانون موافقة الزوجة كتابيًا في حال رغبة الزوج بالزواج من أخرى، ما يحد من التعدد غير المبرر قانونيًا.
قانون الزواج الجزائري 2025
- يعد تحديد سن أدنى للزواج، بما يتناسب مع السن القانوني وتحمل المسؤولية، من أهم بنود القانون، ويهدف هذا البند إلى حماية الفتيات من الزواج المبكر الذي يهدد مستقبلهن التعليمي والصحي والاجتماعي.
- يضع القانون شروطًا مشددة لمنح الاستثناءات في حالات الضرورة القصوى، مع إخضاعها لرقابة قضائية صارمة.
- يساهم القانون الجديد في بناء أسر مستقرة قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل، وذلك من خلال وضع آليات قانونية واضحة لكل مرحلة من مراحل الزواج، وتقليل حالات الطلاق المفاجئ بفضل تحديد الحقوق والواجبات.
- يمنح القانون القضاة صلاحيات لحماية مصالح الأطفال في حالة الانفصال، لضمان الحفاظ على الاستقرار النفسي للأسرة.
- بهذا التوجه القانوني، تؤكد الجزائر التزامها بتحديث التشريعات الأسرية بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية، ويعزز من مكانة المرأة، ويضمن تكوين أسر قائمة على الوعي والاحترام والعدل.
شارك