وزير الاستثمار يناقش فرص التعاون مع مؤسس الكازار للطاقة في مشروعات الطاقة المتجددة

وزير الاستثمار يناقش فرص التعاون مع مؤسس الكازار للطاقة في مشروعات الطاقة المتجددة

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسيد دانيال كالديرون، مؤسس شركة الكازار للطاقة، وذلك في إطار بحث فرص تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة واستعراض استراتيجية الشركة في السوق المصري ومشروعاتها المستقبلية.

الإصلاحات الحكومية في مصر

أكد الوزير أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات تشريعية وإجرائية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. تأتي هذه الإصلاحات ضمن رؤية مصر 2030 التي تركز على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة.

أهمية قطاع الطاقة

شدد الخطيب على أن قطاع الطاقة يمثل أولوية محورية للدولة، حيث تسعى مصر للتوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر جديدة ومتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. هذا التوجه يسهم في تحقيق أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد الناتج عن النمو الاقتصادي المتسارع.

تعزيز التعاون مع الشركات العالمية

وأوضح الوزير أن التعاون مع شركات عالمية مثل الكازار للطاقة يعزز من فرص نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع. كما أكد أن الأسعار والتكاليف تجعل مصر في موقع تنافسي قوي.

التزام الحكومة بالدعم والتسهيلات

أكد الخطيب التزام الدولة بتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة لإنجاح الاستثمارات الجديدة، مما يفتح آفاق واسعة للشراكة بين الجانبين. وقد تناول اللقاء فرص الاستثمار المشتركة في مشروعات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى مناقشة آليات التعاون في مجالات التمويل الأخضر.

تقدير السيد كالديرون لمصر

من جانبه، أعرب السيد دانيال كالديرون عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي تلقاها في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تُعتبر سوقًا واعدًا تتمتع بمقومات فريدة، أبرزها الموقع الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية الغنية، مما يجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة.

توسيع استثمارات شركة الكازار للطاقة

أكد كالديرون أن شركته تتطلع إلى توسيع استثماراتها في مصر من خلال إطلاق مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة. ستسهم هذه المشروعات في تعزيز الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. أوضح أن التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سيفتح المجال أمام حلول مبتكرة تخدم قطاع الطاقة وتدعم مساعي الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة.