جددت تركيا والصين اتفاقية تبادل العملات، مما يتيح للبنكين المركزيين تبادل ما يصل إلى 189 مليار ليرة تركية (أي ما يعادل 4.8 مليار دولار أمريكي) أو 35 مليار يوان صيني على مدى السنوات الثلاث القادمة، في خطوة تعزز التعاون المالي بين البلدين.
يهدف هذا الاتفاق، القابل للتمديد لفترات إضافية، إلى تسهيل تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المالي بين البلدين، حسبما صرح البنك المركزي التركي في بيان رسمي يوم الجمعة.
ما أهمية الاتفاق بين تركيا والصين
يعود تاريخ الاتفاق الأصلي إلى عام 2012، وقد تم تجديده عدة مرات بهدف دعم جهود تركيا لتنويع مصادرها من العملات الأجنبية، وكذلك تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في عمليات التبادل التجاري.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا الاتفاق في تعزيز إجمالي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية، التي شهدت ضغوطًا ملحوظة في وقت سابق من هذا العام.
وقد اتخذ البنك المركزي التركي خطوات جادة لإعادة بناء هذه الاحتياطيات، وذلك بعد انخفاض حاد وصل إلى حوالي 50 مليار دولار أمريكي، وهو ما جاء في أعقاب أزمة سياسية نجمت عن اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يعتبر المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، مما أدى إلى موجة خروج لرؤوس الأموال من الأصول المقومة بالليرة.
وفي سياق متصل، أبرم البنكان المركزيان الصيني والتركي اتفاقًا منفصلًا لإنشاء نظام مقاصة باليوان في تركيا، وهو ما من شأنه أن يساعد الشركات على إجراء المعاملات التجارية مباشرة بالعملة الصينية، دون الحاجة إلى تحويلها إلى الدولار أو اليورو.