أكدت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان التزامها بتطبيق الإجراءات القانونية الليبية والاتفاقيات الثنائية عند التعامل مع المشاركين في قافلة الصمود،.
أوضحت وزارة الداخلية الليبية أنها طلبت من المشاركين تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، وعلى رأسها جوازات السفر والأوراق الثبوتية الأصلية، وكشفت أنه خلال الفحص الميداني تبين أن عدداً من المشاركين لا يحملون جوازات سفر سارية، والبعض الآخر لا يملك أوراقاً ثبوتية أصلية، بالإضافة إلى عدم وجود أختام دخول إلى ليبيا في وثائق بعضهم.
نبهت وزارة الداخلية الليبية إلى وجود محاولات لاستغلال الجانب الإنساني والتضامني وتوجيهها لأهداف لا علاقة لها بالهدف المعلن، وجددت التأكيد على أن ليبيا حكومة وشعباً ترحب بجميع الأشقاء من مختلف الدول الذين يلتزمون بالضوابط القانونية، وأن الدخول إلى الأراضي الليبية يجب أن يتم وفق الإجراءات الصحيحة.