أكد المحلل المالي والاقتصادي أحمد الشريف أن إعلان الحكومة المصرية عن طرح أحد أصول الدولة بمنطقة البحر الأحمر في صورة صكوك يمثل خطوة اقتصادية إيجابية تهدف إلى تعظيم موارد الخزانة العامة وتقليل حجم الدين العام، وهذا يمثل تحركا مهما نحو الاستقرار المالي والاقتصادي,
رؤية حول الصكوك السيادية
في تصريح خاص لـ صدى البلد، أوضح الشريف أن توجه الحكومة لطرح صكوك سيادية يمثل فكرة مبتكرة تساهم في جذب الأموال والاستثمارات، مؤكدًا أن أصول الدولة تظل مملوكة لها ولا يوجد أي نية للتصرف فيها بالبيع، وذلك وفقًا لتصريحات وتأكيدات وزارة المالية بهذا الشأن,
وأشار إلى أن قيام الحكومة بطرح هذه الصكوك للاكتتاب ومنح المستثمر حق الانتفاع لمدة محددة مع استعادة الأصل بعد انتهاء هذه المدة يؤكد أن الأراضي ليست للبيع,
وشدد على أن هذه الإجراءات تتطلب من الحكومة السعي لتعظيم موارد الدولة من خلال الإنتاج والبحث عن آليات وحلول لمعالجة الوضع الاقتصادي بشكل مؤقت وليس بشكل نهائي,
وأشاد بإدارة الحكومة لملف استثمارات رأس الحكمة، والتي حظيت بتقدير المؤسسات الدولية وساهمت في جذب استثمارات تجاوزت 150 مليار دولار,
تفاصيل حول طرح الصكوك السيادية
أعلنت وزارة المالية عن إصدار قرار بتخصيص قطعة أرض مميزة تابعة للوزارة في منطقة البحر الأحمر بهدف استخدامها في إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لا يعني بيعها بل استخدامها وتطويرها، بالإضافة إلى استخدام جزء منها كضمانة لإصدار صكوك سيادية تساهم في توفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط ميسرة,
وأكدت الوزارة أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأي جهة، وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي,
وذكر بيان صادر عن وزارة المالية أن الهدف هو استغلال جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في صفقات وشراكات مع جهات حكومية تعمل في القطاع المالي وهيئات اقتصادية بهدف استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى هذه الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، مما يساهم في:
- خفض مديونية أجهزة الموازنة,
- تقليل فاتورة وأعباء خدمة الدين,
- تطوير الأراضي وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية,
- تحقيق عائد اقتصادي جيد ومستمر ودائم للدولة لصالح الأجيال القادمة,
- توفير فرص عمل إضافية للشباب,