وافقت الحكومة المصرية على استقبال استثمارات مالية غير مباشرة تقدر بـ 1,5 مليار دولار، أي ما يعادل 74,321 مليار جنيه مصري، وذلك لتغطية متطلبات الميزانية العامة للدولة
نظرة على تفاصيل الاستثمار
أفاد تقرير صادر عن وزارة المالية بأن عدد المستثمرين المشاركين في هذه العملية الاستثمارية وصل إلى حوالي 549 مستثمراً، يشمل ذلك مؤسسات وبنوكاً وأفرادًا
كما ذكر التقرير أنه جرى تنسيق كامل مع البنك المركزي المصري، الذي لعب دورًا حيويًا في تسهيل إتمام صفقات الاستثمار
وبحسب تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن الحكومة تستهدف طرح هذه الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يومًا، بمتوسط قيمة إجمالية تبلغ 90 مليار جنيه
حجم الاستثمارات
سجل حجم الاستثمارات المقبولة فعليًا لأجل 364 يومًا قيمة تبلغ 16,52 مليار جنيه من أصل 45 مليارًا كانت مستهدفة، ليصل إجمالي الاكتتابات المطروحة إلى حوالي 175 طلب استثماري
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار حوالي 25,22%، مع أقل سعر بنسبة 25% وأعلى سعر بنسبة 25,25%
ووصل حجم الاستثمارات المطروح في أجل 182 يومًا إلى حوالي 57,8 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه، وتضمن ذلك 374 طلب استثماري
أما متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في هذا الأجل فبلغ حوالي 27,48%، مع أعلى سعر بنسبة 27,75% وأقل سعر بنسبة 24,48%